تبدأ يوم السبت المقبل بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي جولة من المفاوضات بين دولة الامارات وموزمبيق لابرام اتفاقية ثنائية بين البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل. ويشارك في المفاوضات التي تستمر عدة ايام ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي والجهات المعنية الاخرى في حين سيصل اليوم وفد رفيع المستوى لتمثيل الجانب الموزمبيقي في المفاوضات ويضم ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية والجهات الاخرى ذات العلاقة ويحدد مشروع الاتفاقية التي سيجري التفاوض بشانها بين الجانبين اطارا للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين وذلك من منطلق السعي لتدعيم التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية. ويتناول مشروع الاتفاقية بالتفصيل انواع الضرائب التي تشمل ضرائب الدخل والضرائب على المؤسسة والممتلكات غير المنقولة والاحكام الخاصة بالمعاملة الضريبية على المؤسسات الثابتة في مجالات الاموال غير المنقولة وكذلك ارباح الاعمال والمعاملة الضريبية لمؤسسة النقل البحري والجوي والمؤسسات المرتبطة والارباح على الاسهم والذمم الدائرية والفوائد والارباح الناشئة عن تحقيق دخول نتيجة لبيع اصل رأسمالي وكذلك الاستثمارات الحكومية. وتشكل هذه الاتفاقية في حال ابرامها بين البلدين مرجعا يفيد المستثمرين الاماراتيين ونظرائهم الموزمبيقيين يمكنهم من خلاله التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى كما ستشكل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة استثماراتهم المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما. ووفقا لمشروع الاتفاقية الذي سيتم اجراء المفاوضات بشانه فان ارباح المشروع في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط مالم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها فاذا باشر المشروع نشاطا في الدولة الاخرى يجوز فرض الضريبية على ارباح المشروع في الدولة الاخرى بالقدر الذي يمكن أن ينسب لهذه المنشاة الدائمة وعند تحديد ارباح منشاة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لاغراض المنشاة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والادارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي يوجد فيها المنشاة الدائمة او في اي مكان اخر. وينص المشروع كذلك على أن الارباح التي تكسبها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من عمليات السفن والطائرات في الحركة الدولية بما في ذلك تاجير هذه السفن والطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة وينطبق ذلك ايضا على الارباح التي تجنيها مؤسسة دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد او عمل مشترك او في وكالة تدار على المستوى الدولي الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين الى مقيم في الدولة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى ومع ذلك يجوز أن تخضع مثل هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة ارباح الاسهم مقيمة فيها وفقا لقوانين تلك الدولة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: