مسئولو الثروة المعدنية بدول التعاون يدرسون وضع خطط مشتركة لاستغلال الثروات الخليجية
بدأ أمس الاجتماع الرابع للجنة مسئولى الثروة المعدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون ديرة بدبى بحضور أعضاء اللجنة من ممثلى دول المجلس. وصرح الدكتور أنور يوسف العبدالله مدير ادارة الطاقة بالامانة العامة لدول مجلس التعاون بان الاجتماع يسعى الى وضع خطط مشتركة لاستغلال الثروات المعدنية بدول المجلس بشكل جماعى للمساهمة بشكل أكبر فى اقتصاديات دول المجلس وفى عمليات التشابك الاقتصادى والاستثمارى بينها وكذلك حل بعض المشاكل المتعلقة بانسياب مثل هذه المعادن بين دول المجلس. وذكر مدير ادارة الطاقة بان لجنة مسئولى الثروة المعدنية المنبثقة عن لجنة التعاون البترولى تهدف الى تنسيق التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون فى قطاع الثروة المعدنية وهو قطاع مهم وواع سوف يساهم حتما فى يوم من الايام فى زيادة مفهوم تنويع مصادر الدخل بدول المجلس. واوضح الدكتور أنور يوسف العبدالله أن قطاع التعدين والثروة المعدنية من القطاعات الواعدة حيث تتوفر العديد من المعادن الفلزية واللافلزية بشكل تجارى بكل من السعودية والامارات وسلطنة عمان. من جانبه ذكر الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بان مشروع جدول اعمال الاجتماع الذى يستمرلمدة يومين ويتضمن استعراض الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للجهود السابقة لتعزيز التعاون بين دول المجلس فى قطاع الثروة المعدنية وتبادل المعلومات حول البرامج والخطط الحالية والمستقبلية فى مجال المسح الجيولوجى والتنقيب عن المعادن وتفعيل التنسيق بين اللجنة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول جدوى الجدوى الاقتصادية لانشاء شركة خليجية مشتركة كما يستعرض القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار المحلى والاجنبى وقوانين التعدين بدول المجلس. واشار الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب الى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يتميز باعتماده على النفط والغاز وهو اقتصاد احادى ويجب العمل على تنويع مصادر الدخل ويعتبر التعدين من اهم امكانيات التنويع فى بعض دول المجلس الذى يمكن ان يشكل مصدرا اضافيا للدخول خصوصا وان بعض الدول مثل الامارات وسلطنة عمان والسعودية تختزن فى اراضيها كميات متفاوتة من المعادن التى من خلال استثمارها وتنشيط دور القطاع الخاص للاستثمار فيها سوف يعود بالفائدة على هذه الدول. ـ وام
