اختتمت امس لجنة الرقابة المصرفية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورتها الحادية عشرة التي بدأت يوم الاثنين الماضي بمقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي. وقد استعرضت اللجنة خلال اليومين الماضيين اهم التطورات الحديثة في مجال الرقابة في الدول العربية خلال عام 2001، وقدم تشارلز فريلند من لجنة بازل، عرضا للجنة حول اخر المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية وعلى وجه التحديد فيما يخص التعديلات المقترحة على احتساب كفاية رأس المال. كما ناقشت اللجنة في اطار جهودها لتعزيز وتطوير اساليب الرقابة المصرفية في الدول العربية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ورقة اعدها فريق عمل من اللجنة حول «الصيرفة الالكترونية» وخلصت إلى توصيات بشأنها، وسيتم عرض هذه التوصيات على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعه المقبل، وتأتي هذه التوصيات اضافة إلى القائمة السابقة والتي تضمنت توصيات بشأن متطلبات الرقابة الداخلية، والافصاح المحاسبي للمصارف، وسياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وكيفية احتساب المخصصات اللازمة لها، والتركزات الائتمانية، والسيولة المصرفية، وتعيين ومسئوليات المدققين الخارجيين والقائمين على ادارة المصارف، وترخيص المصارف وتفرعها، وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية، ونظام ضمان الودائع، والربحية، ومباديء ادارة المخاطر. وفي نهاية الاجتماع، اتفقت اللجنة على عقد اجتماعها المقبل في مقر صندوق النقد العربي في شهر يناير 2003، واعربت عن شكرها لدولة الامارات العربية المتحدة والجهود التي بذلها صندوق النقد العربي في الاعداد لاجتماعات اللجنة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: