صرح معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» ان ارباح المؤسسة العام 2001 حقق نموا بمعدل 15% مقارنة بارباح بعام 2000 والتي بلغت 2 مليار و368 مليون درهم، وبذلك فان ارباح العام الماضي تصل إلى نحو 2 مليار و723 مليون درهم. وكان معاليه يتحدث على هامش مؤتمر عرض تقنية الجيل الثالث للهاتف المتحرك في ابوظبي امس مشيرا إلى ان هذه الارباح حققتها المؤسسة رغم توسعها في خدمات التخفيضات التي تجريها على اسعار «التحاسب» للمكالمات والتي كانت اخرها العام الماضي بمناسبة 25 عاما على انشاء المؤسسة حيث جرى تخفيض المكالمات الدولية مع جميع دول العالم. واضاف ان المؤسسة من خلال تتبع مسيرتها استطاعت تقديم تخفيضات مستمرة على خدماتها وعلى اسعار المكالمات وتقوم بمراجعة تلك الخدمات باستمرار حتى تتواكب مع الاسعار العالمية وتطمح المؤسسة إلى اجراء المزيد من التخفيضات ولكن اسعار التحاسب مع الدول الاخرى هي التي تحد من قدرتنا على اجراء مثل هذه التخفيضات، ولكن تسعى باستمرار من خلال الاتصالات الثنائية والجماعية والمجموعات إلى تخفيض الاسعار موضحا انه رغم التطوير المستمر واعمال التوسع والتحديث فان المؤسسة استطاعت توفير نحو مليار دولار «3 مليارات و680 مليون درهم» للموازنة العامة للدولة العام الماضي. واضاف ان المؤسسة لديها امكانيات مالية وبنية تمكنها من الاستمرار في الاستثمار في كل الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات بما في ذلك الاستثمار في الجيل الثالث للهاتف المتحرك «جي اس ام» مشيرا إلى ان المؤسسة قامت على اساس الاستفادة من التقنيات الموجودة والتحسب للتطورات المستقبلية ونحن نواكب هذا التطور سواء بالنسبة لاعداد العنصر البشري أو الاستثمار في التقنية أو النواحي التقنية والفنية والبرامج. وذكر الطاير ان المؤسسة لم تقم بعد باختيار الشركة العالمية التي تقوم بتنفيذ مشروع ادخال تقنية الجيل الثالث UMTS وسوف تختار الشركة الافضل والانسب في هذا المجال، مشيرا إلى ان المؤسسة لديها تعاملات مع اكثر من مورد في الشبكة الحالية، ولا تعتمد على تقنية واحدة وانما نحاول الاستفادة من الابحاث والتطورات المستمرة في تقنيات الاتصالات المختلفة حيث تعمل الشبكة في امارة أبوظبي وفقا لتقنيات شركة «الكاتيل»، وشركة «اريكسون» في دبي وتستخدم تقنية شركة «سيمنس» في الامارات الاخرى. واكد ان المؤسسة تعمل وفقا لرؤية وخطة واضحة الملامح وعندما قامت قبل ربع قرن كان الهدف تقديم خدمات معينة ولكنها استطاعت ان تتوسع في الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الالكترونية والتي تقدم العديد من القطاعات الاقتصادية مثل التجارة الالكترونية والمصارف وانطلاقا من هذا انشأت اتصالات بعض الشركات مثل كومترست، والشركة البحرية للكيبلات والاستثمار في شركة الثريا للاتصالات الفضائية وشركة رؤية الامارات وهي شركات مكملة لبعضها البعض وتقدم الخدمات المتطورة للمشتركين. واوضح ان المؤسسة انتهت من تجزئة السهم تمهيدا للادراج في البورصة وهناك تنسيق مع سوق أبوظبي للاوراق المالية في هذا الخصوص وستنتهي قريبا من الادراج ومن ثم التداول عبر السوق النظامية، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة مشيرا إلى ان المؤسسة لها خصوصيتها فيما يتعلق بتملك المواطنين للاسهم والتي تبلغ نسبتهم 40% وتمتلك الحكومة 60% حيث سبقت الامارات العديد من الدول المتقدمة فيما يتعلق بتخصيص هذا القطاع الاقتصادي الهام، مؤكدا قدرة المؤسسة على المنافسة في حال فتح قطاع الاتصالات امام الشركات الاجنبية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ولكنه اشار إلى ان هناك فترة سماح حددتها الدولة في جداول التزامها المقدمة للمنظمة، معربا عن امله ان يستمر استثناء «اتصالات» من التحرير لاقصى فترة ممكنة. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: