اعلن حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي أن النسبة العامة للتوطين بالجهاز المصرفي بالدولة تقترب من 20 بالمئة، موضحا أن هذه النسبة تصل في بعض المصارف الى ما يزيد على 30 بالمئة في حين أن هناك مصارف اخرى لم تحقق النسبة المطلوبة منها المتمثلة في رفع نسبة التوطين بواقع 4 بالمئة سنويا. وقال حميد القطامي في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس بفندق أبوظبي جراند خلال حفل تكريم الاعلاميين المشاركين في تغطية اعمال المؤتمر الدولي الثاني للمعهد حول مستقبل المصارف والتمويل في ظل السباق الالكتروني ان الايام المقبلة ستشهد عقد اجتماع مشترك بين ممثلين عن المصرف المركزي وهيئة تنمية الموارد البشرية لدراسة وضع الية لايجاد التدابير الواجب اتخاذها تجاه المصارف التي لم تلتزم بتحقيق رفع عدد المواطنين لها بنسبة 4 بالمئة سنويا وفقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. واضاف المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور جمال احمد الجسمي نائب مدير عام المعهد وصالح عمر عبد الله مدير فرع المعهد بأبوظبي انه عقب الاجتماع المشترك سيتم اعداد تقرير للجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي حول الوضع الراهن للمصارف العاملة بالدولة والاليات التي يجب اتخاذها لتحقيق النسبة المأمولة مشيرا الى ان نسبة المصارف التي التزمت بالقرار مرتفعة الى اجمالي عدد المصارف العاملة بالدولة. واعرب عن اعتقاده بأن الخطوات والجهود التي اتخذت حتى الان في مجال رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص بالدولة بوجه عام مازالت غير كافية مشيرا الى ان نسبة التوطين ببعض شركات القطاع الخاص تصل الى 1 بالمئة او 2 بالمئة وهي نسبة ضئيلة للغاية تتاج لبذل مزيد من الجهود في هذا المجال مؤكدا أن الخطوات التي اتخذت والانجازات التي تحققت في مجال التوطين بالقطاع المصرفي حتى الان تعد نموذجا يجب أن يحتذى به في كافة القطاعات الاخرى بالدولة خصوصا في شركات القطاع الخاص. وذكر انه في مجال تنشيط عمليات التوطين المصرفية فان معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية سينظم معرضه الرابع للتوظيف بالقطاع المصرفي والمالي خلال يومي 19 و 20 من شهر مارس المقبل بمركز اكسبو الشارقة سيتم خلاله تسليم جوائز الموارد البشرية للمصارف التي حققت جهودا ملحوظة في مجال التوطين موضحا انه سيتم تقسيم المصارف العاملة بالدولة الى ثلاث فئات الاولى تشمل المصارف التي يبلغ عدد العاملين بها بين 1 و 150 والثانية التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين ازيد من 150 حتى 500 عامل وموظف والثالثة التي يزيد عدد العاملين بها عن 500. واضاف انه في الاطار نفسه يقوم المعهد حاليا باعداد دراسة شاملة حول واقع المرأة الاماراتية في القطاع المصرفي من حيث المساهمة والاستقرار والبحث في مدى تقبل القطاع المصرفي لها ومدى قبولها للعمل في القطاع المصرفي لها ومدى قبولها للعمل في القطاع المصرفي. وطلب القطامي من البنوك العاملة في الدولة توفير بعض المعلومات المتعلقة بهذا الشأن من خلال تعبئة استمارة خاصة بذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 من شهر يناير الجاري مشيرا الى أن مساهمة البنوك في تقديم المعلومات والاقتراحات تمثل عاملا هاما في انجاح هذه الدراسة وتحقيق اهدافها بشكل فعال مؤكدا انه سيتم التعامل مع المعلومات الواردة من المصارف بسرية تامة حسب المنهجية العلمية في اجراء البحوث والدراسات. واشتملت الاستمارة على استفسارات تتعلق بالعدد الاجمالي للموظفين بكل بنك داخل الدولة وعدد الموظفين المواطنين وعدد المواطنين العاملين في الادارة العليا وفي الادارة الوسطى وفي الادارة الدنيا وتوزيعهم بين اناث وذكور وعدد مدراء الفروع المواطنات والوافدات. وتضمنت استفسارات حول المؤهلات العلمية المفضلة لاستقطاب المرأة المواطنة للعمل لدى كل بنك واكثر الوظائف الشاغرة لدى كل بنك من قبل المواطنات في مجالات السكرتارية وخدمة العملاء وقسم الكمبيوتر وقسم المحاسبة والعلاقات العامة وقسم القروض والادارة والموارد البشرية وامين الصندوق والمجالات الاخرى وما هي المواصفات المرغوبة التي يتم البحث عنها في المرأة لقبولها للعمل بكل بنك من حيث المؤهلات العلمية والخبرات المصرفية والانفتاح والعمل ضمن الفريق وما اذا كانت متزوجة او غير متزوجة والتدريب الجيد واللغات ومهارات الاتصال والعلاقات العامة ومهارات استخدام الكمبيوتر والمواصفات الاخرى المطلوبة. واشتملت الاستمارة على استفسارات كذلك حول مدى الرضى عن اداء الموظفات لدى البنوك بشكل عام والمواطنات بصفة خاصة ومدى تعاونهن وانسجامهن في العمل المصرفي ومدى تطورهن ومدى انضباطها ودقتها في العمل ومدى ثقافاتهن ومهاراتهن الفردية ومستوياتهن من التعليم واتقان العمل في ادارات واقسام مختلفة ومدى الاهتمام بالمشاركة في الدورات التدريبية والمشاركة في الندوات وورش العمل المختصة ومدى اتقانها للعمل مثل الرجل. وذكر حميد القطامي انه بعد الانتهاء من اعداد الدراسة وتجميع وتحليل بياناتها سيقوم المعهد بعقد ندوة خلال شهر مارس المقبل حول واقع عمل المرأة بالقطاع المصرفي. من جهة اخرى كشف حميد القطامي عن أن المقر المتكامل لمعهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية بأبوظبي سيرى النور خلال العام الجاري وسيكون بالقرب من وزارة الاعلام والثقافة وسيشتمل على قاعات متطورة للتدريب والمحاضرات على احدث المستويات التكنولوجية في المجال المصرفي. وتوجه حميد القطامي بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي على دعمهما المتواصل للمعهد وتوفير الامكانيات له لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي من الموارد البشرية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: