بحث عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي مع محمد اللافي عيسى القنصل العام الجديد للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في دبي سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين. واعرب مدير عام غرفة دبي عن استعداد الغرفة للتعاون في كل جهد يحقق هذه الغاية، وعبر عن الترحيب باستقبال وفود رجال الأعمال الليبيين وعقد لقاءات لهم مع نظرائهم وكذلك الترحيب بالمشاركة الليبية في المعارض التي تقام في دبي للتعريف بالمنتجات الليبية القابلة للتسويق في المنطقة. واكد المطيوعي في استقباله للقنصل العام الليبي على اهمية العمل على تنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في هذا الوقت الذي يتجه فيه العالم الى العولمة ويشهد فيه التكتلات الاقتصادية الدولية. وقال ان دول الخليج العربية تبذل جهودا مكثفة في هذا الاتجاه تطلعا الى قيام السوق العربية المشتركة التي تواجه بها التكتلات الاقتصادية العالمية. ومن جانبه وصف القنصل العام الليبي العلاقات بين الامارات وليبيا بأنها علاقات مميزة تعززها العلاقات الحميمة بين قيادتي البلدين. واشار الى وجود رحلات جوية يومية لطيران الامارات والطيران الليبي بين دبي وليبيا وقال ان توفر هذه الرحلات اصبح يدعو المزيد من رجال الأعمال الليبيين لتنمية تعاملهم مع اسواق دبي بدلا من اوروبا، ويساعد على ذلك عدم الحاجة الى التأشيرات لتنقل المواطنين بين البلدين. واعرب القنصل العام الليبي على التقدير لتعامل غرفة دبي مع القنصلية العامة الليبية استهدافا لتنمية التعامل الاقتصادي بين الامارات وليبيا. من ناحية اخرى في اطار تقديم خدماتها للأسرة التجارية والمعنيين في القطاعات المختلفة وتزويدهم بأحدث البيانات والاحصاءات، اصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي كتيبها السنوي «دبي حقائق وارقام 2001» وذلك للعام العاشر على التوالي. وقال عبدالرحمن غانم المطيوعي، المدير العام للغرفة ان اصدار هذا الكتيب يأتي تأكيدا على اهتمام الغرفة بتزويد المهتمين والباحثين والدارسين بين الحين والاخر بأحدث الارقام والاحصاءات ومؤشرات النمو الاقتصادي التي تغطي القطاعات الاقتصادية والتجارية في دبي خاصة ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام، مشيرا الى ان الارقام تضمنت نمو السكان خلال السنوات 1998 ـ 2000 ونمو وتطور قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والكهرباء والماء والتجارة الخارجية غير النفطية والزراعة والسياحة والمواصلات في امارة دبي، ومدى انعكاس هذه التطورات على الناتج المحلي الاجمالي للإمارة. ومن جانبه صرح احمد البنا، مساعد المدير العام للدراسات والشئون الدولية بالغرفة بأن الارقام الواردة في الكتيب مستقاة من مصادرها في الدوائر المختصة لكل قطاع من القطاعات المختلفة، وذلك تحريا للدقة والمصداقية. واكد البنا ان الارقام الأولية تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي لامارة دبي بين عامي 1998 و2000 بنسبة 20.6% ليصل الى 60.2 مليار درهم، ما انعكس بدوره على الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات ليصل الى 241.9 مليار درهم في عام 2000 مقابل 177.4 مليار في عام 1998. وقدرت تجارة دبي الخارجية غير النفطية بنحو 95.6 مليار درهم في العام 2000، اي بنسبة زيادة قدرها 707% مقارة بالعالم 1998. واوضح ان عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالغرفة قد ارتفع الى 880 منشأة في العام 2000 مقابل 776 منشأة في عام، 1998 مؤكدا ان توفر المناخ المناسب والبيئة المشجعة ساهم بشكل ايجابي في اقامة صناعات جديدة.
