عقدت اللجنة العليا لجائزة دبي للجودة اجتماعا في دائرة التنمية الاقتصادية امس استعرضت فيه كافة الخطوات والاجراءات التي قامت بها اللجنة الفنية ومناقشة التقييم النهائي للشركات المرشحة للفوز بجائزة دبي للجودة بفئاتها المختلفة لعام 2001. وتضم اللجنة كلا من: قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي، عبدالرحمن المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، سلطان بن سليم رئيس ومدير عام سلطة موانيء دبي والمنطقة الحرة لجبل علي، سعيد محمد الطاير مدير عام دائرة مياه وكهرباء دبي، خالد بن سليم مدير دائرة السياحة والتسويق التجاري، محمد بن علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ومنسق عام جائزة دبي للجودة، وفؤاد شرف نائب المنسق العام لجائزة دبي للجودة وبحضور الدكتور لؤي نقاشة مستشار جائزة دبي للجودة. وأوضح منسق عام الجائزة عيسى كاظم الخطط والبرامج التدريبية للمحكمين التي تضمنها برنامج الجائزة لعام 2001، والزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان الفنية وفريق السكرتارية والنتائج التي توصلت اليها حيث شملت الزيارات كافة القطاعات التجارية التي تشملها الجائزة «القطاع التجاري، المالي، الخدمي، السياحي، الصناعي، المهني، البناء والتشييد». كما استعرض فئات جائزة دبي للجودة «الفئة الذهبية، جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي لتقدير الجودة»، وقطاعات الجائزة من خلال تقرير احصائي عن اجمالي الشركات التي حصلت على طلبات الترشيح لجائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير الجودة عام 2001 اذ بلغت 116 شركة. وقد سجلت قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اعلى نسبة شركات متقدمة لجائزة دبي للجودة اذ بلغت حوالي 57% لكل منها. اما في فئة برنامج دبي لتقدير الجودة فقد سجلت شركات قطاع الخدمات اعلى نسبة شركات متقدمة في فئة برنامج دبي لتقدير الجودة اذ بلغت 44% في حين جاء القطاع التجاري بالترتيب الثاني وبنسبة 25%. وبعد دراسة ومراجعة تقارير التقييم الفنية لمختلف المنشآت وتوصيات اللجنة الفنية المشاركة في فئات الجائزة تمت المناقشة المبدئية للشركات التي تأهلت للحصول على الجائزة. وناقش المجتمعون مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والتي تتعلق بانجازات الجائزة خلال الفترة الماضية واهدافها المستقبلية، واشار عيسى كاظم إلى ان اجتماع اللجنة كان مثمرا للغاية وتم خلاله تبادل التصورات والافكار التي ركزت جميعها على تطوير الجائزة حاليا ومستقبلا، واستمع المنسق العام إلى آراء اعضاء اللجنة العليا ووعد بأنه سيتم استقطاب آرائهم وتحويلها لبرامج تندرج ضمن البرامج المقترحة للجائزة، وتمت الموافقة على ان يكون الترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة عن طريق الدوائر المعنية والمتمثلة في اعضاء اللجنة العليا.