بدأ معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في اعداد دراسة ميدانية حول «واقع عمل المرأة الاماراتية في القطاع المصرفي». وذكر حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في رسالة وجهها للمصارف العاملة بالدولة انه نظرا للدور المالي الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمعات المهنية وما لها من امكانيات فعالة في التنمية في شتى المجالات ومنها المجال المصرفي وللوقوف على واقع عمل المرأة في القطاع المصرفي وامكانياتها في هذا الميدان ومدى استقرارها فيه يعكف المعهد على القيام بدراسة حول واقع المرأة الاماراتية في القطاع المصرفي من حيث المساهمة والاستقرار والبحث في مدى تقبل القطاع المصرفي لها ومدى قبولها للعمل في القطاع المصرفي. وطلب القطامي من البنوك العاملة في الدولة توفير بعض المعلومات المتعلقة بهذا الشأن من خلال تعبئة استمارة خاصة بذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 من شهر يناير الجاري مشيرا الى أن مساهمة البنوك في تقديم المعلومات والاقتراحات تمثل عاملاً هاماً في انجاح هذه الدراسة وتحقيق اهدافها بشكل فعال مؤكدا انه سيتم التعامل مع المعلومات الواردة من المصارف بسرية تامة حسب المنهجية العلمية في اجراء البحوث والدراسات. واشتملت الاستمارة على استفسارات تتعلق بالعدد الاجمالي للموظفين بكل بنك داخل الدولة وعدد الموظفين المواطنين وعدد المواطنين العاملين في الادارة العليا وفي الادارة الوسطى وفي الادارة الدنيا وتوزيعهم بين اناث وذكور وعدد مدراء الفروع المواطنات والوافدات. وتضمنت استفسارات حول المؤهلات العلمية المفضلة لاستقطاب المرأة المواطنة للعمل لدى كل بنك واكثر الوظائف الشاغرة لدى كل بنك من قبل المواطنات في مجالات السكرتارية وخدمة العملاء وقسم الكمبيوتر وقسم المحاسبة والعلاقات العامة وقسم القروض والادارة والموارد البشرية وامين الصندوق والمجالات الاخرى وما هي المواصفات المرغوبة التي يتم البحث عنها في المرأة لقبولها للعمل بكل بنك من حيث المؤهلات العلمية والخبرات المصرفية والانفتاح والعمل ضمن الفريق وما اذا كانت متزوجة او غير متزوجة والتدريب الجيد واللغات ومهارات الاتصال والعلاقات العامة ومهارات استخدام الكمبيوتر والمواصفات الاخرى المطلوبة. واشتملت الاستمارة على استفسارات كذلك حول مدى الرضا عن اداء الموظفات لدى البنوك بشكل عام والمواطنات بصفة خاصة ومدى تعاونهن وانسجامهن في العمل المصرفي ومدى تطورهن ومدى انضباطها ودقتها في العمل ومدى ثقافاتهن ومهارتهن الفردية ومستوياتهن من التعليم واتقان العمل في ادارات واقسام مختلفة ومدى الاهتمام بالمشاركة في الدورات التدريبية والمشاركة في الندوات وورش العمل المختصة ومدى اتقانها للعمل مثل الرجل. كما اشتملت على استفسارات تتعلق باسباب الاستقالة واستقرار المرأة للعمل المصرفي خصوصا المواطنات سواء فيما يتعلق بطول فترة العمل لدى المصارف او بسبب انخفاض الدخل الشهري بالمقارنة مع القطاع الحكومي او بسبب الحصول على اغراءات اكبر للعمل في مصارف اخرى او لاسباب اجتماعية وعائلية ودينية او بسبب ظروف الامومة ورعاية الاطفال او غير ذلك. وطلب من المصارف تحديد عدد الموظفات المواطنات اللائي تقدمن باستقالتهن خلال العام الماضي وما اذا كان هناك نقص في القوى العاملة من النساء في القطاع المصرفي وما اذا كان هناك نقص في القوى العاملة من النساء لدى كل مصرف وما اذا كانت المرأة افضل من الرجل للعمل في القطاع المصرفي من حيث الاداء والالتزام ومدى تفضيل الانخراط والعمل لدى البنوك المرأة المواطنة دون الجنسيات الاخرى. كما تم الطلب من المصارف تقديم مقترحاتها بشأن سياسات تطوير عمل المرأة الاماراتية في القطاع المصرفي وما اذا كان لدى كل مصرف استراتيجية لتطوير عمل المرأة وتنمية قدراتها وسياسة كل بنك في استقطاب وتشجيع المرأة المواطنة للعمل به وما اذا كانت السياسات المتبعة من قبل المصارف كافية لاستقطاب المرأة المواطنة وتشجيعها للعمل فيها. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: