دعا محلل مالي إلى ايجاد فرص استثمارية وتهيئة القوانين والتشريعات المناسبة لاقناع الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج بالعودة والاستثمار داخل دول الخليج والبقاء فيها. وقال شهاب قرقاش عضو مجلس ادارة شركة الضمان للاوراق المالية انه لوحظ عقب احداث 11 سبتمبر ان جزءاً من الاموال المستثمرة في الولايات المتحدة بدأ في العودة ليس خوفاً من الاستثمار في امريكا بقدر ما هو الخوف من ان تطالها يد الحكومة الامريكية بزعم الاشتباه. وابدى قرقاش لـ «البيان» مخاوفه من احتمال عودة هذه الاموال للاستثمار في الخارج مرة اخرى لاعتبارات عديدة ابرزها عدم وجود فرص استثمارية جيدة وعدم وجود قوانين وتشريعات جذابة لاقناع الاموال المهاجرة بالبقاء بعد عودتها. واضاف ان سوق الامارات يعاني من عدم وجود فرص استثمارية حيث السوق متشبع تماماً بالاستثمار في العقار والمصانع والتجارة كما اصبحت الفائدة على الودائع متدنية ولا تعطي اكثر من 1.25% مشيراً إلى ان المستثمر الراغب في اعادة امواله من الخارج للاستثمار في الداخل لا يجد امامه خيارات مشجعة على اعادة امواله والاستثمار في مشاريع مجدية في الداخل. واكد قرقاش ان سوق الاوراق المالية حققت اداء جيداً على مدى العامين الماضيين ففي خلال الشهرين الماضيين ارتفعت اسعار الاسهم 20% غير ان المتعاملين في السوق لا يزالون غير متقنعين بالتحسن التدريجي للسوق لانهم لا يرون دلائل قوية على تطوير السوق حيث مازالت السوق محصورة في التعامل بالاسهم ولا توجد سوق للسندات او سوق آجلة او سوق خيارات او مشتقات. وقال ان عام 2002 سوف يشهد تحسناً في اداء سوق الاوراق المالية لكن ببطء داعياً إلى ضرورة ايجاد الخيارات الاستثمارية والقوانين المنظمة، وتأسيس مركز مالي اقليمي وانشاء اسواق دين. وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لتفعيل سوق الاوراق المالية من خلال اصدار القوانين المنظمة للتراخيص والقوانين المنظمة للاكتتابات الاولية وقوانين الشركات للانتقال إلى المساهمة العامة. واكد قرقاش على حاجة السوق إلى قوانين تشجيعية لتنمية سوق اقليمية لرؤوس الاموال مثل قانون الاوفشور وقوانين المحافظ الاستثمارية وقوانين الادوات المالية الاستثمارية وهي قوانين ضرورية لنمو وازدهار السوق. كتب عبدالرحمن اسماعيل: