افاد مصدر في وزارة الدولة للشئون الخارجية المصرية ان المدير التنفيذي لبنك التنمية الافريقي فاروق شقوير اكد عقب لقائه وزيرة الدولة للخارجية فايزة ابو النجا في القاهرة أمس تخصيص مبلغ مليار و600 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري. واضاف المصدر ان الدعم سيشمل ثلاثة قطاعات مختلفة وهي التنمية البشرية وتطوير القطاع الخاص وتمويل البنية الاساسية. وقال ممثل البنك في مصر محمد حميدوش انه على اتصال دائم مع جميع الجهات «الرسمية للتجهيز والاعداد لهذه المشاريع»، موضحا ان البنك افتتح مكتبا تمثيليا في القاهرة العام الماضى بهدف متابعة التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. واوضح شقوير ان «مجموع مساهمات البنك في مصر حتى الان بلغت اكثر من مليار ومئتي مليون دولار» مشيرا الى ان البنك يعطي اهتماما متزايدا للقطاع الخاص في مصر. واوضح في هذا الصدد ان البنك منح قروضا لعدد من المصارف الخاصة ومشاريع سياحية. يذكر ان البنك كان اعلن مطلع نوفمبر الماضي استعداده، من حيث المبدأ، لتقديم مبلغ 500 مليون دولار مساعدة عاجلة لمصر بهدف تجاوز تداعيات احداث 11سبتمبر. وبدوره، اوضح حميدوش ان مصر هي ثاني مساهم في راسمال البنك في مجال التنمية كما انها من الدول المستفيدة من تمويله مشيرا الى قيام البنك بتمويل أكثر من 40 مشروعا في مصر شملت ميادين الزراعة والصناعة والقطاع الخاص والتعليم والصحة. يشار الى ان البنك تأسس 1964 ويتخذ من ابيدجان عاصمة ساحل العاج مقرا له. وكانت الحكومة المصرية اشارت اواخر اكتوبر الى انها تتوقع تباطؤا اقتصاديا ناجما عن انخفاض عائدات مصادرها الرئيسية بالعملة الصعبة خصوصا السياحة وقناة السويس بعد اعتداءات 11 سبتمبر. ويضاف الوضع الحالي السيء الى عامين من الازمة الاقتصادية التي تميزت ببطء في النشاط الاقتصادي وفقدان السيولة. ـ أ.ف.ب