طلبت المندوبية الدائمة لدولة الامارات في جامعة الدول العربية من الجهات المختصة بالدولة موافاة الامانة العامة للجامعة بجدول حول القيود غير الجمركية المطبقة في الامارات على الواردات من الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بعد استيفائه وفقا للملاحظات المذكورة به وذلك قبل شهر من موعد اجتماع لجنة المفاوضات التجارية العربية المقرر في القاهرة يومي 6 و7 فبراير المقبل. ومن المقرر ان تعقد اللجنة الفنية لحصر القيود غير الجمركية والرسوم الاخرى واجور الخدمات اجتماعها الثاني في الأول من فبراير المقبل في حالة توفر عدد كاف من الردود من قبل الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية على موعد الاجتماع. وقد تلقت الجهات المختصة بالدولة في هذا الخصوص تقريراً بتوصيات الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد بالقاهرة يومي 24 و25 أكتوبر الماضي. وفيما يخص القيود غير الجمركية أوصت اللجنة معالجة القيود غير الجمركية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي، كما أوصت اللجنة بأن يتم معالجة القيود غير الجمركية بعد حصرها من قبل الدول الاعضاء التي تفرضها بازالتها خلال فترة زمنية لاتتجاوز سنة من تاريخ قرار المجلس، واوصت كذلك بوقف العمل بالقيود غير الجمركية حسب التصنيف، وقبول المواصفات الفنية الموحدة للسلع العربية التي تعدها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. واوصت بالاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للدول العربية، وتضمنت التوصيات تشجيع انشاء شركات عربية مشتركة للفحص قبل الشحن، وضرورة القيام بنشر المواصفات المعتمدة لدى الدول العربية وذلك لتمكين المنتجين من مواءمة انتاجهم وفقا لهذه المواصفات، ومعاملة السلع القابلة للتلف معاملة خاصة بحيث تكون فترة الفحص أقل مقارنة بالسلع المعمرة، والعمل على زيادة الوعي الجمركي بين أجهزة الجمارك العربية، والعمل على توحيد وتبسيط الاجراءات الجمركية. وفيما يخص الرسوم الاخرى واجور الخدمات فقد تضمن التقرير التوصيات التالية: ـ بالنسبة للرسوم التي يجري فرضها على واردات الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولا تطبق على المنتج المحلي فان اللجنة توصي بضرورة تطبيق التخفيض التدريجي عليها كما هو مطبق على الرسوم الجمركية. ـ بالنسبة للرسوم التي يجري فرضها على المنتج المحلي وعلى السلع المستوردة من الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى توصي اللجنة بضرورة تطبيق المعاملة الوطنية بمعنى ان يجري تطبيق الرسوم على السلع العربية والمستوردة بذات القيمة. ـ رسوم واجور الخدمات التي تفرض بشكل نسبة تصاعدية على القيمة أو الكمية يجرى تحويلها الى مبلغ مقطوع فقط. ـ بالنسبة للرسوم التي تفرض لقاء تقديم خدمة فان اللجنة توصي بان يتم معالجتها بتوحيد هذه الرسوم في رسم واحد في حالة تعددها ثم تتولى الجهة المحصلة توزيعها حسب الجهات المستفيدة منها، وعدم المبالغة في هذه الرسوم لغرض خلق ميزة تنافسية لمنتجات الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ومن جانب آخر تعقد اللجنة الفنية لتنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية اجتماعاً يومي 16 و17 يناير الجاري. وكانت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور قد طلبت في اجتماعها الأخير من الدول العربية تزويد الامانة بالاجراءات الجمركية وطرق العبور المعتمدة بهدف استكمال إعداد الدليل الجمركي العربي الموحد، كما طلبت بأن تقوم الامانة العامة بالطلب من المملكة العربية السعودية بتزويدها بالنموذج الموحد للبيان الجمركي (وارد ـ صادر ـ عبور «ترانزيت») الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيلا لعمليات العبور بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري فيما بينها حثت اللجنة الدول العربية الاعضاء على الغاء كافة الرسوم المفروضة على البضائع العابرة والالتزام بالا تزيد الرسوم المقررة على البضائع العابرة في مجموعها عن 4 بالالف من قيمتها وفق ما نصت عليه الاتفاقية. وطلبت اللجنة تزويد الامانة العامة بالاجراءات المتخذة لتطبيق اللوحة المميزة، وإعادة توزيع المواصفات المتعلقة باللوحة واجراءات تطبيقها ودعوة الدول العربية لاتسكمال التطبيق علما ان كلاً من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية تقومان بالتطبيق للوحة المميزة، واعادة توزيع المواصفات المتعلقة باللوحة واجراءات تطبيقها ودعوة الدول العربية لاستكمال التطبيق علما ان كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية تقومان بالتطبيق للوحة المميزة، وتشجيع استخدام الاربطة والأغطية والأختام الجمركية الحديثة. وطلبت ايضا تكليف الامانة العامة للجامعة بالسعي لدى الدول العربية التي تمتلك الخبرة في هذا المجال لتوفير التدريب وتبادل الخبرات للدول العربية الراغبة في تطبيق قيمة الصفقة عند التقييم الجمركي، ودعوة الدول العربية التي تطبق قيمة الصفقة ان تضع المعلومات حول خبرتها في هذا الشأن على موقعها على شبكة المعلومات العالمية لاتاحتها للدول العربية للاستفادة منها. أبوظبي ـ أحمد محسن: