أعلن الدكتور مصطفى ميرو رئيس الوزراء السورى ان الحكومة بصدد اعادة النظر فى عدد من قوانين الاستثمار بما يتفق وبعض المتغيرات التى طرأت على الواقع الاقتصادى فى سوريا وتكييف القوانين بما يسمح للمستثمرين التعامل مع الاسواق الخارجية. وقال رئيس الوزراء السورى فى تصريحات صحفية ان الحكومة ستركز على تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاقدر على توفير فرص عمل للمواطنين ويمكن التحكم فى توزيع نشاطها حسب التوزيع السكانى وتوفير مستلزمات الانتاج. ومن جانبة قال الدكتور عصام الزعيم وزير الصناعة ان ايطاليا مولت مشروعا بقيمة 70 الف دولار تنفذه اليونيدو بهدف القيام بعملية مسح للمصانع الصغيرة والمتوسطة وتحديد حجم العمالة وكميات الانتاج وآلية التسويق. وقد طرحت الحكومة أمس فكرة انشاء هيئة جديدة للتخطيط الاقليمى التى ظلت طى النسيان لاكثر من 15 عاما والتى وصفها رئيس الوزراء بانها من أهم الهيئات كونها تحقق الخارطة الاستثمارية المطلوبة وتعمل على تخطيط اقليمى شامل يراعى التوزيع السكانى وتوفير الاولوية والخدمات الاساسية لقيام النشاط الصناعى. ـ أ.ش.أ