قال مسئولون ان الحكومة الجزائرية اقرت مجموعة من الحوافز للمستثمرين الاجانب في محاولة لتنويع موارد الاقتصاد الذي يعتمد على النفط والغاز. ووردت هذه الاجراءات في مرسوم تنفيذي جديد وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويمنح اعفاءات ضريبية وضمانات اخرى للمستثمرين الاجانب والمشاركين في مشروعات مشتركة واصحاب الحصص في اسهم الشركات. وقال مسئول حكومي لرويترز النظام الجديد للاستثمار يحل محل النظام القائم ويعطي مرونة اكبر ومحفزات مالية وجمركية للمستثمرين ويعزز الضمانات الممنوحة لهم لاعادة رأس المال المستثمر والارباح الى الوطن. وبذلت الحكومة جهودا كبيرة في السنوات الخمس الاخيرة لفتح الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة لايجاد مزيد من الوظائف وتنويع الصادرات الى جانب صناعة النفط والغاز التي تستحوذ على 96% من اجمالي صادرات البلاد. وقال المسئول ان المرسوم التنفيذي يمنح خفضا في الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة على السلع الرأسمالية المستثمرة في المشروعات الجديدة واعفاء من ضريبة الارباح لمدة عشر سنوات. ومن ناحية اخرى اضاف المسؤول ان الحكومة انشأت مجلس الاستثمار الوطني لتقديم النصيحة بشأن افضل السبل لجذب الاستثمارات الاجنبية والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار لمساعدة المستثمرين الجدد بشكل مباشر. وتابع ان الوكالة ستفتتح مكاتب في دول اخرى لتكون قريبة من المستثمرين المحتملين وتوضح لهم التعديلات التي ادخلت على القوانين الجزائرية المتعلقة بالاستثمار. رويترز