طلبت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من الجهات المختصة بدولة الامارات ودول المجلس تطبيق قرارات الاجتماع الاخير للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن القائمة الموحدة للسلع سريعة التلف اعتبارا من أول مارس المقبل. وأكدت الامانة على ضرورة اصدار التوجيهات للمنافذ الجمركية في الدولة بما تم الاتفاق عليه من قبل مدراء الجمارك بدول المجلس والذي أقره وزراء المال والاقتصاد في اجتماعهم الخامس والخمسين. وتشمل القائمة الموحدة للسلع سريعة التلف كلا من اللحوم والاسماك والدواجن الحية والطازجة والمجمدة ومشتقاتها، والحليب والالبان الطازجة ومشتقاتها، والبيض، والخضروات والفواكه الطازجة والمبردة والمجمدة، والنباتات بأنواعها والزهور الحية، ومنتوجات التصوير الفوتغرافي (أفلام التصوير الحساسة، الواح للتصوير بالاشعة السينية»، والحلويات المثلجة والمبردة، والادوية والكواشف المخبرية واللقاحات والامصال، والمواد الغذائية الطازجة والمبردة والمجمدة، والشوكولاته والحلويات الطازجة والمثلجة، والمشروبات والعصاير. اضافة للمواد الكيماوية القابلة للاشتعال، والمواد القابلة للانفجار والمنتوجات الزجاجية. وتعطي هذه السلع أولوية خاصة لتسهيل وتسريع اجراءات فسحها وتخليصها على مدار الاربع وعشرين ساعة، إما في المنافذ الجمركية أو في أماكن تفريغها وتخزينها، مع اعطاء أولوية للسلع ذات المنشأ الوطني. وفي موضوع متصل طلبت الامانة العامة لمجلس التعاون من الجهات المختصة بالدولة العمل على متابعة تطبيق توصيات الاجتماع المشترك الثاني لوكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارات التجارة ووكلاء وزارات الصناعة واقرتها لجنة التعاون المالي بشأن معوقات التجارة البينية بين دول المجلس. وتضمنت هذه التوصيات بالنسبة لاجراءات المنافذ الجمركية التأكيد على زيادة ساعات العمل اليومية إلى 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات بما في ذلك العطل الرسمية والاعياد للتخليص الجمركي على البضائع اضافة لتخصيص موظفين للتخليص على البضائع سريعة التلف على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما تضمنت انهاء الاجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية بدلا من انهائها داخل الدولة بالنسبة للدول التي تطبق هذا الاسلوب، فيما عدا السلع سريعة التلف، حيث يتم تفتيشها في أماكن تتزيلها وتخزينها بدلا من مراكز الحدود، ونصت على الغاء نظام القوافل بالنسبة للدول التي تطبق هذا الاسلوب، وذلك لتجاوز مشكلة تعطيل الشاحنات على الحدود. وبالنسبة للاجراءات المتعلقة بالشاحنات تضمنت التوصيات الغاء الرسوم التي تستوفي على وسائل النقل الوطنية مخالفة للمادة (الثانية) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتخفيض او الغاء رسوم الترخيص لكل شاحنة التي تستوفيها بعض دول المجلس، والتأكيد على السماح للشاحنات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بنقل البضائع بين دول المجلس، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة للكشف على البضائع وتخليص الشاحنات. وفيما يتعلق باجراءات الحماية والاغراق والمواصفات والمقاييس نصت التوصيات على التأكيد على الفسح المباشر للمواد الغذائية المصحوبة بشهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية. وتلقت الجهات المختصة بالدولة مذكرة من الامانة العامة لمجلس التعاون جاء فيها انه بالاشارة لما اتفق عليه مدراء عامي الجمارك بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والعشرين (7 ـ 8 أكتوبر 2001)، وأقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والخمسين (12 ـ 13 أكتوبر 2001)، بالموافقة على البيان الجمركي الموحد لدول المجلس الذي يفي بجميع الاغراض الجمركية والاحصائية (استيراد، تصدير، اعادة تصدير، تصدير مؤقت، ترانزيت، المناطق الحرة)، على ان تقوم جميع ادارات الجمارك بدول المجلس بالعمل بهذا النموذج قبل نهاية عام 2003، ان أمكن. وأن تقوم الدول الاعضاء التي لديها امكانية تطبيق هذا النموذج قبل نهاية عام 2003 بموافاة الدول الاعضاء بنتائج التطبيق العملي لهذا البيان، على ان يكون استخدام الحقول بالترانزيت الموضحة في خلفية البيان الجمركي الموحد حسب احتياجات كل دولة، وان توافي الجمارك السعودية الامانة العامة بمعلومات وافية عن التفاصيل الفنية للحقول الواردة في البيان الجمركي الموحد لدول المجلس ذات الأرقام من (1 ـ 68). وقد تلقت الامانة العامة خطاب مساعد مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية رقم 44003329/286/3/5 وتاريخ 8/8/1422هـ (مرفق منه نسخة) مرفقا طيه البيان الجمركي الموحد والتفاصيل الخاصة بالحقول الواردة فيه. واعربت الامانة عن املها بابلاغها عن إمكانية العمل بهذا النموذج قبل نهاية عام 2003، أي خلال عام 2002، حيث ان تطبيق هذا النموذج سيسهل من اجراءات انسياب السلع بين الدول الاعضاء وقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ابوظبي ـ احمد محسن: