ارتفع اجمالى حجم السيوله المحليه الى 29772 مليار جنيه فى شهر سبتمبرالماضى بزيادة 35 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وبلغ اجمالى ارصدة الاقراض والخصم 249795 مليار جنيه بزيادة 23 مليار جنيه عن العام الماضى. جاء ذلك فى تقرير شهر ينايرعام 2002 والصادر أمس عن مركز المعلومات ودعم القرارالتابع لمجلس الوزراء.. وقال التقريران اجمالى الصادرات المصرية متضمنه الصادرات المعاد تصديرها وتجارة المناطق الحرة بلغت خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبرالماضيين 12750 مليار جنيه مقارنه بنحو 11780 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2000 والواردات 37701 مليار جنيه مقابل 35778 مليار جنيه من عام 2000. وأضاف التقرير ان اجمالى الصادرات دون المعاد تصديره بلغ خلال عام 2001 نحو 12 مليارا و491 مليون جنيه مقابل نحو 11 مليارا و761 مليون جنيه من عام 2000 منها مواد خام وقطن بنحو مليار و197 مليون جنيه مقابل مليار و199 مليون جنيه من عام 2000 ونحو خمسة مليارات و379 مليون جنيه للسلع نصف المصنعه وتامة الصنع مقابل خمسة مليارات و140 مليون جنيه فى عام 2000 ونحو 983 مليون جنيه اصناف متنوعه (تجارة المناطق الحرة) مقابل نحو 365 مليون جنيه فى عام 2000. وأشار تقرير صادر عن مركزالمعلومات ودعم القرارالتابع لمجلس الوزراء الى ارتفاع اجمالى حجم الودائع فى سبتمبر الماضى الى 305 مليار جنيه مقابل 267 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2000 منها 45 مليار جنيه ودائع حكومية و260 مليار جنيه ودائع غير حكومية وبلغ معدل التضخم الشهرى خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين 72 مقابل 71 فى اكتوبر من عام 2000 وبلغ معدل التضخم السنوى 273 مقابل 275 فى عام 2000. وانخفضت عائدات قناة السويس خلال الفترة الماضية نتيجة الاحداث العالمية حيث بلغ فى نوفمبرالماضى نحو 152 مليون دولار مقابل نحو 160 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2000 حيث بلغ عدد السفن العابرة فى نوفمبر الماضى 2166 سفينه وناقلة بترول مقابل 3348 فى نوفمبر من عام 2000. كما بلغ اجمالى الصادرات من البترول ومنتجاته خلال مايوالماضى نحو 134 مليون دولار مقابل نحو 117 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2000 وايراد نقل البضائع بالسكه الحديد فى الفترة من يناير وحتى نوفمبرالماضى 185 مليون جنيه مقابل 161 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2000. ـ أ.ش.أ