أصدر معهد هيرتاج بالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال تقرير عام 2002 الذي يشمل مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2001 والذي يتضمن 551 دولة من بينها 20 دولة عربية. ووفق المؤشر فإن 14 دولة تتمتع بحرية اقتصادية كاملة تتصدرها هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندا و57 دولة تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة و71 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة و31 دولة تشهد انعدام الحرية الاقتصادية وتتصدرها كوريا الشمالية والعراق وليبيا. وبالنسبة للدول العربية فقد تراجعت البحرين من المرتبة (9) وفق مؤشر عام 2000 والمرتبة (3) وفق مؤشر عام 1999 ضمن المجموعة الأولى ذات الحرية الاقتصادية الكاملة الى المرتبة (15) وفق مؤشر عام 2001 ونزلت الى المجموعة الثانية ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة تتصدرها الامارات، ودخلت 8 دول عربية في المجموع الثالثة ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة، و5 دول عربية في المجموعة الرابعة والأخيرة ذات انعدام الحرية الاقتصادية، ويبين الجدول الملحق أدناه توزيع الدول العربية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية. وتجدر الاشارة الى ان المؤسسة رصدت هذا المؤشر في العدد (193) لعام 1999 والعدد (158) لعام 2001. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى إزالة اللبس غير المقصود إذ ان المؤشر الذي ذكر في عدد النشرة رقم (158) كان لعام 2001 وفق تقرير عام 2002. وقد تصاعد مؤخراً اهتمام الدول بموقعها في هذا المؤشر وقياس درجة تحسنها عبر السنوات في مجال الحرية الاقتصادية. ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية الى عشرة مكونات اساسية مؤثرة في تحديد درجة الحرية الاقتصادية وبأوزان متساوية تشمل سياسة التجارة والنظام الضريبي ودرجة التدخل الحكومي في الاقتصاد والسياسة النقدية وسياسة الدولة تجاه الاستثمار الاجنبي المباشر وأداء القطاع المصرفي ومستويات الاسعار والاجور وحقوق الملكية والتشريعات والاجراءات الادارية وانشطة السوق السوداء.