قدرت دراسة اقتصادية سعودية حديثة اجمالي المبالغ التي رصدتها المملكة العربية السعودية لتنمية الموارد البشرية ضمن خطتها التنموية السابعة بحوالي 277 مليار ريال (73.86 مليار دولار). وتوقعت الدراسة التي قدمت الى لقاء التوظيف والسعودة الذي بدأ اعماله بالرياض ان يوفر القطاع الخاص السعودي فرصا وظيفية جديدة لحوالي 95% من السعوديين الداخلين لسوق العمل ضمن الخطة التنموية السابعة المقدر عددهم بنحو 817 الف عامل والنسبة الباقية يتحملها القطاع الحكومي. واشارت الى ان مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل انخفضت من 80.4% في الخطة التنموية الاولى (70 ـ 1975) الى 32.8% عام 1990 بسبب الطفرة البترولية وارتفعت الى 44.2% في الخطة التنموية السادسة ويتوقع ان تصل الى 53.2% بحلول عام 2004. وقدرت عدد النساء السعوديات في سن العمل بحوالي 3.919 الاف امراة تمثل نسبة 50% من اجمالي السكان في سن العمل بينما لا تتجاوز مشاركتها في سوق العمل نسبة 5.5%. وقالت ان اجمالي العمالة في القطاع الخاص السعودي بلغ عام 1999 حوالي 6.260ملايين عامل يمثلون نسبة 87% من اجمالي العمالة المدنية بالسعودية وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 916 الف عامل بينما يقدر عدد العمالة الوافدة بالقطاع الخاص 5.123 ملايين. كما توقعت الدراسة ان يوفر القطاع الخاص وفقا لبرامج الاحلال وتوطين الوظائف حوالي 5.12 ملايين وظيفة للسعوديين اضافة الى 311 الف وظيفة جديدة تضمنتها الخطة التنموية السابعة. ـ كونا

73 مليار دولار لتنمية الموارد البشرية السعودية

آخر الأخبار

قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أنحاء البلاد.لكن مع تشديد شروط الحصول على القروض بهدف الحد من الاقتراض المفرط، تخلفت عن سداد ديونها عام 2021.ولا يزال تعثر «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكل القطاع العقاري أحد محركاته الرئيسية لفترة طويلة.وفرضت على مجموعة «إيفرغراند» وفرعها العقاري غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان (نحو 2.3 مليار دولار). كما حكم على مؤسسها شو جيايين بالسجن مدى الحياة، ولا سيما بتهمة «احتيال مالي واسع النطاق».وجرد من حقوقه المدنية مدى الحياة، وصودرت كل ممتلكاته الشخصية، وفق ما أعلنت محكمة شنتشن عبر منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.وقالت المحكمة «غرمت مجموعة «إيفرغراند» بـ8.82 مليارات يوان (1.31 مليار دولار)، فيما غرمت شركة «إيفرغراند» العقارية بمبلغ 7 مليارات يوان (1038 مليون دولار)».وأوضحت المحكمة أن «إيفرغراند» وشو جيايين «انتهكا القانون الوطني بين عامي 2016 و2021 من خلال الانخراط في عمليات احتيال مالي متواصلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تضخيم الأصول وإخفاء الالتزامات».وأضافت المحكمة أن المتهمين «فرضوا سيطرتهم على مؤسسات مالية» عن طريق الرشاوى، من دون أن تسمي المؤسسات المعنية.وحكمت المحكمة على خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين من كبار مسؤولي مجموعة «إيفرغراند» بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وثمانية عشر عاماً بتهم مختلفة.

السجن مدى الحياة لمؤسس «إيفرغراند» الصينية

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البرلماني، وذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة أبوظبي، سعادة رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة.وشهد اللقاء، الذي انعقد بحضور سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، وسعادة حميد أحمد الطاير، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، التأكيد على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم وتوطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين، ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، في هذا السياق، أن العلاقات الإماراتية الأسترالية تحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، ويخدم المصالح المتبادلة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز التواصل بين المؤسسات البرلمانية في البلدين، بما يدعم مسارات التعاون القائمة ويفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأحداث والتطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

الإمارات واستراليا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

قفز سهم سامسونج إلكترونيكس بأكثر من 9% خلال تعاملات الخميس، بعد تقارير أفادت أن الشركة رفعت أسعار بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة بما يصل إلى 15%، في خطوة تعكس تحسن قدرتها على تمرير ارتفاع الطلب والتكاليف إلى العملاء، وسط نقص متزايد في قدرات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وارتفع السهم إلى 273 ألف وون، قبل أن يتداول قرب 269.5 ألف وون، مع استفادة المستثمرين من مؤشرات على تحسن أوضاع قطاع تصنيع الرقائق، الذي ظل يمثل نقطة ضعف للشركة مقارنة بمنافستها التايوانية TSMC.وبحسب التقارير، رفعت سامسونج أسعار بعض طلبات التصنيع الجديدة بتقنيات 4 و5 نانومتر في الصين والولايات المتحدة بنحو 10% إلى 15%، بينما زادت أسعار منتجات 8 نانومتر بنحو 10%. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه خط إنتاج 4 نانومتر في بيونغتايك بكامل طاقته منذ أواخر العام الماضي.وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة، لأن وحدة تصنيع الرقائق لدى سامسونج عانت من خسائر خلال السنوات الماضية، بينما لا تزال الشركة متأخرة بفارق كبير عن TSMC في سوق التصنيع التعاقدي. وتشير تقديرات Counterpoint Research إلى أن حصة سامسونج من إيرادات هذا القطاع بلغت نحو 7% في الربع الأول، مقابل أكثر من 70% لـTSMC.ويتمثل المحرك الرئيسي للتحسن في الطفرة العالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي أدت إلى ضغط كبير على المعروض من الرقائق المتقدمة وذاكرة HBM وقدرات التغليف. هذا النقص يمنح شركات تصنيع الرقائق مساحة أكبر لرفع الأسعار وتحسين هوامش الأرباح.كما تستفيد سامسونج من توسع الطلب المرتبط بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب علاقاتها مع شركات مثل برودكوم. ومع ذلك، لا تعني القفزة الأخيرة أن سامسونج تجاوزت TSMC تقنياً، إذ لا تزال الأخيرة تهيمن على أحدث تقنيات التصنيع.لكن بالنسبة للمستثمرين، فإن ارتفاع الأسعار قد يكون أكثر أهمية من حصة السوق في المدى القريب، لأنه يمنح سامسونج فرصة لتحسين معدلات تشغيل مصانعها ورفع هوامش قطاع التصنيع، بالتزامن مع قوة أعمال الذاكرة.ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان نقص المعروض المرتبط بالذكاء الاصطناعي سيستمر لفترة كافية لتحويل قوة التسعير الحالية إلى تحسن مستدام في أرباح سامسونج.

سامسونج ترفع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي.. والسهم يقفز 9%

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الخميس، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، بما يتوافق مع التوقعات.وارتفعت مؤشرات هانج سينج 0.80% وشنتشن المركب 0.59% وشنغهاي المركب 0.24% و«سي إس آي 300» 0.09%.وأبقى البنك على سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، ولأجل خمس سنوات عند 3% و3.50% على الترتيب.واستخدم بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي اليومي لليوان للإشارة إلى رغبته في إبطاء وتيرة ارتفاع العملة، بعدما وصل اليوان مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.إذ حدد البنك سعر صرف اليوان عند 6.7808 مقابل الدولار، ورغم أن ذلك أعلى من المستوى المسجل في الجلسة السابقة البالغ 6.7854 للدولار، فإنه جاء دون توقعات المحللين.وعلى صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة 0.14% عند 6.7220 يوان، خلال التداولات.

الأسهم الصينية ترحب بتثبيت الفائدة على القروض للشهر الخامس

أكد ​وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، خلال لقائه نظيره الياباني، اليوم ⁠الخميس، أن تحقيق أمن مستدام ‌في مضيق هرمز ‌يتطلب إحلال سلام دائم ‌في ‌المنطقة، مؤكداً ‌أن السلطنة ​ترفض ‌المزيد ​من التصعيد ⁠أو الصراع.

وزير الخارجية العماني: الأمن المستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة

تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ترسيخ مكانة دبي منصةً عالميةً للابتكار في مجال المياه والعمل الإنساني من خلال استقطاب الابتكارات النوعية في مجالات إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات شحّ المياه.وتكتسب الدورة الخامسة من الجائزة أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة بالأمن المائي، والحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين الوصول إلى المياه الآمنة، وتعزز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار شح المياه والتغير المناخي، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار أمريكي، موزعة على أربع فئات رئيسية تشمل: "جائزة المشاريع المبتكرة"، و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الفردية"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات".وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة في دورتها الخامسة حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمشاريع وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات شحّ المياه وتعزيز الأمن المائي وتحسين جودة الحياة.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، إنه في "سقيا الإمارات" نستلهم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تحويل العمل الإنساني إلى منظومة مستدامة قائمة على الأثر والابتكار والشراكات العالمية.وأضاف أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تجسد هذا النهج من خلال تحفيز البحث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة لدعم تطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة أزمة المياه العالمية.وأشار إلى أن الجائزة، في دورتها الخامسة، تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتكريم ودعم الابتكارات القادرة على تحسين الوصول إلى المياه الآمنة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات شح المياه، بما يعزز دور دولة الإمارات ودبي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.وأضاف معاليه أن توفير المياه الآمنة لا يقتصرعلى تنفيذ مشاريع إغاثية مباشرة، بل يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والبحث العلمي والشراكات والتقنيات المتقدمة لتحقيق أثر تنموي مستدام. ومن هذا المنطلق، تواصل مؤسسة "سقيا الإمارات" دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في توفير حلول قابلة للتطبيق والتوسع، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.وتركز الدورة الخامسة من الجائزة على التحول الرقمي، من خلال تشجيع توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تطوير حلول إنتاج وتحلية وتنقية المياه. كما تشجع جهود البحث والتطوير الرامية إلى ابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ويرفع قدرات المراقبة الاستباقية، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة ذات أثر إنساني ملموس.خلال دوراتها الأربعة الماضية، كرّمت الجائزة 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، فيما استفاد ملايين الأشخاص حول العالم من المشاريع الفائزة التي أسهمت في توفير المياه الآمنة وتحسين الظروف المعيشية في العديد من المجتمعات. وتواصل الجائزة دورها في استقطاب العقول المبدعة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار المائي، بما يدعم تطوير حلول مستدامة لأحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية في العالم، ويسهم في ترسيخ مستقبل أكثر أمناً واستدامة للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تخصص مليون دولار لدعم الابتكار في الأمن المائي

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز عن توفر مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل من شركة بايدو رسمياً للركاب على منصة أوبر في دبي، على أن تتولى شركة نيو هورايزون للنقل الفاخر تشغيل مركبات الأسطول. ومن خلال احتضان الخطوة الأولى في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة، تمثل دبي نقطة الانطلاق لنشر آلاف مركبات Apollo Go عبر شبكة أوبر العالمية.ويمكن للركاب الذين يطلبون رحلات عبر UberX أو Uber Comfort في دبي قضاء مشاويرهم على متن إحدى مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل. ولزيادة فرص المطابقة مع هذه المركبات، يمكن للركاب اختيار «مركبة ذاتية القيادة - Autonomous» المخصص مباشرة من تطبيق أوبر. وستتوفر خدمة القيادة الذاتية بالكامل خلال مرحلة الإطلاق الأولي في مناطق محددة في أم سقيم وجميرا، على أن تتوسع منطقة التشغيل مستقبلاً.وقال سارفراز ماريديا، الرئيس العالمي لقسم التوصيل باستخدام وسائل التنقل ذاتية القيادة في أوبر: «تمثل شراكتنا مع بايدو خطوة مهمة في إطار توسعنا ضمن مجال التنقل الذاتي على مستوى العالم. ويشكل إطلاق الخدمة في دبي أول تطبيق فعلي لرؤيتنا متعددة الشركاء، بما يعكس دور التكنولوجيا ذاتية القيادة في تسريع الوصول إلى مستقبل قائم على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك والقيادة الذاتية على امتداد أسواقنا العالمية».وبدوره، قال نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: «يعد هذا الإطلاق محطة رئيسية ضمن شراكتنا المتنامية مع أوبر انطلاقاً من دبي، والتي أصبحت أول مدينة ننجح فيها بإرساء نموذج مزدوج يجمع بين خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة التي نديرها بأنفسنا وتلك القائمة على الشراكة على المستوى الدولي. ويسعدنا من خلال هذا الإطلاق أن نتيح للركاب في دبي وسيلة أخرى للاستفادة من مزايا التنقل ذاتي القيادة».وتعتمد الخدمة على مركبات Apollo Go RT6 من الجيل السادس، وهي مركبات روبوتاكسي كهربائية بالكامل ومصممة خصيصاً للعمل دون سائق. وتتسع كل مركبة لما يصل إلى ثلاثة ركاب، وهي مزودة بأكثر من 30 مستشعراً لتوفير رؤية شاملة للبيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

«أوبر» تطلق مركبات ذاتية القيادة بالكامل في دبي

تضاعفت مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقريباً خلال عام 2025، حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة، بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام 2024، وفقاً لدراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف.وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية.وفي قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة، زادت المبيعات بأكثر من خمسة أضعاف خلال عامين. وكانت نحو 30% من الشاحنات الثقيلة المباعة في الصين تعمل بالكهرباء بالكامل في عام 2025. وساهم انخفاض تكاليف البطاريات وإجراءات الدعم الحكومية في هذا التطور.كما ارتفع الطلب في أسواق رئيسية أخرى، وفقاً للمجلس الدولي للنقل النظيف. وسجل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وبريطانيا معدلات نمو من خانتين (أي 10% أو أكثر)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء.وأظهرت الدراسة أن الحافلات الكهربائية شكلت 17% من إجمالي مبيعات الحافلات عالمياً. وخارج الصين والولايات المتحدة، استحوذت الحافلات الكهربائية على أكثر من نصف مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات، وفقاً للبيانات. وجاء الاتحاد الأوروبي في المقدمة بنحو 9800 مركبة مباعة، متقدماً على الهند التي سجلت نحو 5000 مركبة.وترى كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» الألمانية لتصنيع الشاحنات، أن التنقل الكهربائي للشاحنات لا يزال يواجه مشكلات. وقالت رادستروم لـ(د ب أ): «تظل البنية التحتية والشحن أكبر مشكلة»، مضيفة أن حتى الراغبين في التحول إلى التنقل الكهربائي ليسوا متأكدين من إمكانية شحن مركباتهم مستقبلاً على طول الطريق.وأضافت رادستروم أن التحدي الآخر يتمثل في تحقيق تكافؤ في التكاليف لجعل الشاحنات الكهربائية قادرة على المنافسة مقارنة بالشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على أسعار الكهرباء والديزل، وقالت: «الديزل ليس مصدراً مكلفاً نسبياً للطاقة»، موضحة أن عملاءها يديرون أعمالهم بهوامش ربح منخفضة للغاية. وقالت رادستروم، المولودة في السويد: «لا يمكنهم تحمل تجارب مكلفة»، مضيفة أنه في معظم الحالات لا يزال استخدام الديزل خياراً مجدياً بالنسبة للعملاء.

مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقفز 86% في 2025

أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات. وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً. وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار. ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع. طلب مستدام وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

صار النوم بالنسبة إلى بعض الشباب شيئاً يستحق الاستثمار فيه، لا مجرد ساعات تنتهي بإغلاق العينين، ورصد تقرير أمريكي حديث هذا التغير من خلال بيانات شراء واسعة، وأظهر أن أبناء الجيل «زد» ينفقون على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من أي فئة أخرى تقريباً، باستثناء المكملات الغذائية.إحدى الحالات التي عرضها التقرير هي نيك سمارت، البالغ 29 عاماً من تكساس، بعد ولادة ابنه إيميت قبل 11 أسبوعاً، وجد هو وزوجته نفسيهما يحاولان تعويض ما فقداه من نوم، وخلال بحثه عن حل، اشترى غطاءً مبرداً للفراش تكلف نحو 2400 دولار، الجهاز يقيس التنفس ومعدل ضربات القلب، ثم يغير درجة الحرارة خلال الليل.سمارت قال إن المنتج ساعد زوجته أيضاً في التعامل مع نوبات الحرارة بعد الولادة، وهو نفسه يعترف بأنه ربما لم يكن ليشتريه لو اضطر إلى دفع ثمنه من ميزانية المعيشة اليومية، لكنه كان قد جمع رصيداً في حساب ادخار صحي من وظائف سابقة، فقرر استخدامه في منتج مؤهل صحياً.القصة ليست حالة منفردة، فقد حللت منصة «تروميد» الصحية أكثر من مليون طلب شراء تم تمويلها من حسابات الادخار الصحي وحسابات الإنفاق المرن بين يناير 2025 ومايو 2026، ووجدت أن الجيل «زد» أنفق على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من جميع الفئات الأخرى التي تابعتها المنصة، باستثناء المكملات.ويشمل الجيل «زد» المولودين تقريباً بين 1997 و2012، وكان استطلاع في 2024 قد أظهر أن هذه الفئة تنام أكثر من غيرها من الأجيال، لكن الاهتمام الحالي لا يتعلق بعدد الساعات فقط، بل بجودة النوم نفسها: درجة حرارة الغرفة، الفراش، الأجهزة القابلة للارتداء، المكملات، والروتين اليومي قبل النوم.هذا التوجه أصبح معروفاً على وسائل التواصل باسم «سليب ماكسينغ»، أي محاولة تحسين كل تفصيل ممكن للحصول على نوم أفضل، وبعض هذه المحاولات عملية، مثل تحسين بيئة الغرفة أو تنظيم وقت النوم، وبعضها أغلى بكثير، وبعضها لا يستند إلى أدلة طبية كافية.وتأتي هذه الموجة في وقت أصبحت فيه حسابات الادخار الصحي منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فبحلول منتصف 2025، كان لدى الأمريكيين نحو 40 مليون حساب ادخار صحي تحتوي على 159 مليار دولار، بزيادة بلغت 16% خلال عام واحد.كما أن هذه الحسابات منتشرة بصورة أكبر بين الأجيال الأصغر، ووفق تقرير عن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، يمتلك نحو 55% من البالغين من الجيل «زد» وجيل الألفية حسابات من هذا النوع.ومع ازدياد الإقبال على هذا النوع من الإنفاق، يحذر أطباء النوم من خلط العناية بالنوم مع شراء كل ما يصبح رائجاً على المنصات.الدكتور ديفيد كولمان، المتخصص في طب النوم والمتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، قال إن جزءاً من المشكلة يأتي من مؤثرين يقدمون معلومات صحية بحثاً عن المشاهدات، بينما لا تكون كل النصائح المنتشرة مدعومة بما يكفي من الدراسات.ومن الأمثلة التي لا يوصي بها الأطباء إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم لإجبار الشخص على التنفس عبر الأنف، رغم وجود دراسات صغيرة حول الفكرة، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي لجعلها ممارسة موصى بها بصورة عامة.