كشف تقرير جديد أحالته وزارة قطاع الأعمال المصرية إلى مجلس الشعب إتمام بيع 185 شركة ومصنعاً حتى الآن في إطار برنامج الخصخصة وبلغت قيمة مبيعاتها 16.8 مليار جنيه منها 38 شركة تم بيع أغلب أسهمها في بورصة الأوراق المالية و26 شركة تم بيع أسهمها لمستثمر رئيس 32 شركة لاتحادات العاملين بالمساهمة إضافة إلى أن هناك 32 شركة أخرى بيعت أصولها. وقال التقرير الذي قدمه مختار خطاب وزير قطاع الأعمال أن عدد الشركات التي خرجت من عباءة قانون قطاع لأعمال وتحولت إلى شركات مساهمة بلغ 131 شركة وأنه تم بيع 40% من أسهم عشر شركات للأدوية والمطاحن وكذلك بيع حصص أقل من 50% من أسهم لست شركات. وكانت اللجنة الوزارية قد طرحت 56 شركة من الشركات الخاسرة للبيع ويتم دراسة خطابات النواب التي تقدم بها عدد من المستثمرين الذي أبدوا رغبتهم في شراء هذه الشركات. وقد ارتبط بطرح هذه الشركات تقديم وزارة قطاع الأعمال للعديد من الحوافز لشرائها. وجاء في مقدمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات مع تحميل الشركات القابضة لأعباء الديون المستحقة على الشركات وكذلك تحملها لاعباء إحالة العمالة الزائدة إلى المعاش المبكر. وشملت الحوافز المقدمة للمستثمرين للسماح لهم الإنتفاع بالأراضي المملوكة لهذه الشركات وفقا لمبدأ الإنتفاع بدلا من الزامهم بشراء هذه الأراضي مما يؤدي إلى إرتفاع قيمة الشركات. وأكدت وزارة قطاع الأعمال الموافقة على بيع شركة أبو زعبل للأسمنت و50% من أسهم مصر للفنادق لمستثمرين رئيسيين وبيع مصر للإستيراد والتصدير للعاملين ويتم توقيع عقود البيع خلال أيام. وتعتزم الحكومة طرح الشركات المشتركة للبيع تدريجيا بحيث تبدأ بالشركات الأكثر ربحية لتنشيط السوق مع دراسة أية عروض جادة من المستثمرين لشراء حصة الحكومة من هذه الشركات حتى لو لم يكن قد تم الاعلان عن طرحها للبيع. وتقوم وزارة قطاع الأعمال المصرية بالحصول على التعويضات اللازمة لبيع الحصص من جميع أصحاب الأسهم التي تمثل المال العام مع تجهيز المستندات واعتماد التقييم من اللجان المتخصصة بعد مراجعته بصورة كاملة بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات. القاهرة ـ مكتب «البيان»: