ناقش المسئولون بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومديرية شرطة الشارقة السبل الكفيلة بتعزيز النواحى الامنية فى مراكز التسوق والاسواق والمحلات التجارية على مدى 24 ساعة يوميا بالاضافة الى تسهيل تدفق الحركة المرورية على الطرق وفى المناطق التى تقع فيها هذه المراكز. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية وشارك فيه مبارك بالاسود مبارك المدير العام للدائرة والعقيد حميد الهديدى مدير ادارة البحث الجنائى والعقيد راشد غريب مدير مرور الشارقة والمقدم عبدالله سلطان رئيس قسم المرور والترخص بمرور الشارقة وسعيد بردان مدير العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية وهيثم الغماى رئيس قسم خدمات العملاء بالدائرة. وقال مبارك بالاسود مبارك ان هذا الاجتماع يأتى فى الجهود المبذولة لتطوير اداء المؤسسات الاقتصادية بالشارقة والتسهيل والتيسير للمراكز التجارية بالامارة والتى تضاعفت أعدادها فى الفترة الاخيرة ولمساعدتها على تحقيق اهدافها وتطوير أعمالها وفقا لحاجات ومتطلبات المجتمع ولتسهيل حركة المتسوقين فى الوصول الى هذه المراكز أو عند الخروج منها فى وقت قياسي. وأضاف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ان الشارقة تعتبر من أهم مراكز الجذب للاستثمارات على انواعها بما فيها المراكز والاسواق والمحلات التجارية التى أضحى انتشارها فى مختلف مناطق الشارقة يفرض أعباء جديدة على كافة الدوائر والجهات المعنية وبخاصة الشرطة التى تطلع بمهام توفير الامن داخل المراكز التجارية وخارجها اضافة الى توفير كافة مستلزمات الامان الاخرى لهذه المراكز وللمتسوقين والرواد على السواء. وأشار الى ان دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بجهود مضاعفة للحفاظ على الوجه الحضارى لامارة الشارقة والتسهيل على المستثمرين والمقيمين والزائرين وتعمل فى هذا الاطار بالتنسيق التام مع مرور الشارقة على منع الاختناقات المرورية التى قد تحدث نتيجة للاقبال الكبير على على المراكز والاسواق والمحال التجارية فى الايام العادية وفى مختلف المناسبات والاجازات الرسمية والاعياد لما توفره من مواد وبضائع استهلاكية تناسب كافة مستويات الدخل للقاطنين والزائرين. وأكد ان الدائرة تقوم وبالتنسيق مع كافة الدوائر والجهات المعنية فى توفير كل المتطلبات التى يفرضها وجود هذه المراكز فى أى منطقة على مستوى الامارة مشيرا الى التعاون والتجاوب الكبير من قبل شرطة الشارقة والدور الذى تطلع به فى توفير الامن والامان للقطاع الاقتصادى خاصة ولجميع القاطنين بوجه عام. ـ وام