تقدمت المعارضة المغربية بطعن للمجلس الدستورى فى بعض مواد قانون الموازنة العامة 2002 لينظر فى مدى مطابقتها لمقتضيات الدستور وهذه هى المرة الاولى فى تاريخ الحياة النيابية المغربية التى يتم الطعن فى قانون المالية. فقد تقدم 97 نائبا من المعارضة من اصل 325 هم اعضاء مجلس النواب وهو مايزيد على الربع بمذكرة للمجلس الدستورى بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون الموازنة وقبل اصدار الامر بتنفيذه نظرا لما شاب هذه المواد من عدم دستورية مثل التصويت على بعض المواد بالاثر الرجعى مع ان الدستور يقضى بعدم رجعية القوانين وتقدير 12 مليار درهم كوارد فى الموازنة نتيجة خصخصة بعض الشركات وهو تقديرى وقد لا يتحقق مما يعرض الموارد للنقصان ويزيد العجز فيها وعدم تحديد سقف معين للحكومة فى اقتراضها من البنوك. ـ أ.ش.أ