وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته الخاصة امس باجماع 34 نائبا حضروا على قانون بشأن مكافحة غسيل الاموال في مداولته الاولى الا انه اجل التصويت عليه في مداولته الثانية إلى جلسة المجلس المقبلة وذلك لافساح المجال امام أي تعديلات نيابية يمكن أن تجري على القانون في المداولة الثانية. واقر المجلس كذلك 31 مشروعا بقانون بشأن اتفاقيات بين دولة الكويت ودول عربية واجنبية في المداولتين الاولى والثانية واحالها إلى الحكومة، وتتعلق هذه الاتفاقيات بعدة جوانب اقتصادية وتجارية وقانونية وتشجيع الاستشارات المتبدلة وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ومنع انتشار الاسلحة النووية. وعرف القانون الخاص بعمليات غسيل الاموال بأنها عملية أو مجموعة عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى اخفاء المصدر غير المشروع للاموال واظهار صورة اموال محصلة من مصدر مشروع ويعد ذلك من الافعال المجرمة، كما ينص القانون على الزام الاشخاص الذين يدخلون الكويت عبر المنافذ الجمركية ابلاغ السلطات الجمركية عما بحوزتهم من عملات وطنية أو اجنبية أو سبائك ذهبية أو اشياء ثمينة وفقا للاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية كما يتضمن القانون انشاء جهاز بوزارة المالية تكون مهمته الرقابة على المعاملات المالية. الكويت ـ أنور الياسين: