أعلن الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنه تقرر الاعتراف بعيار الذهب 22 لأول مرة في مصر وهو العيار المنتشر في جميع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وجميع دول الخليج وتعتبر من المقتنيات الأساسية للغالبية العظمى من العاملين المصريين في الدول العربية. وقال الوزير الذي كان يجري حوارا مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة عبدالله طايل حول التعديلات الجديدة في قانون الرقابة على المعادن الثمينة أن السوق المصرية تتعامل في كميات من المشغولات الذهبية سنويا تتراوح ما بين سبعة وثمانية أطنان. وأضاف أنه تقرر الغاء الاعتراف بالدمغات الأجنبية على المشغولات الذهبية اقرارا لمبدأ المعاملة بالمثل ضاربا مثلا ببعض الدول العربية والأجنبية التي رفضت الاعتراف بالدمغات المصرية مثل سوريا والأردن وايطاليا مؤكدا أن أي مشغولات في مصر لابد أن تدمغ بالدمغات المصرية وهو ما يحد بقدر هائل من عمليات التهريب. وأشار الى أنه من الظلم أنه كان يتم دمغ عيار 22 العربي بعيار 21 الذي كان سائدا في مصر. وقال أن الذهب من هذا العيار كان يهرب مع المصريين العائدين ووجدت الحكومة أنه من الأفضل الاعتراف به. وأشار الى أنه تقرر ولأول مرة اخضاع المشغولات الفضية المركبة بالذهب للدمغة وللضرائب وكذلك اضافة المشغولات التي تضم أكثر من معدن الى الجداول التي يطبق عليها القانون موضحا أن هناك مخاليط من معادن ثمينة لم تكن تخضع للقانون. وهذه لا تستخدم في انتاج مشغولات للزينة ولكن تنتج منها اجزاء حساسة من معدات لابد وأن تنتج من سبائك ذهبية مثل الحرير الصناعي. وتم اضافة ذلك واخضاعه للرسوم المفروضة والخضوع لرقابة مصلحة الدمغة. وأعلن أن الحكومة لن تقبل عرض أي مشغولات ذهبية في الأسواق غير مدموغة مهما كان الوضع في الأسواق المصرية. وأشار الى وجود حجم كبير من المشغولات الذهبية المغشوشة يتم ضبطها يوميا ويتراوح ما يتم ضبطه يوميا ما بين 7 و8 كيلو جرام من الذهب بل أنه في بعض المحلات الشهيرة تم ضبط 156 كيلو من المشغولات الذهبية غير مدموغة أو مدموغة بطريقة خاطئة. موضحا أن أكثر المشغولات المهربة هي من الذهب المشغول الايطالي. وأشار الى أنه فيما عدا العملات التذكارية والأثرية لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا اذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية وتحدد علامات الدمغات المصرية بقرار من وزير التموين. والزم وزير التموين تجار مصر بتقديم جميع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها. وأكد عدم جواز سحب هذه الأصناف من المستوردة من الخارج من الجمارك أو البريد أو الافراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة. القاهرة - مكتب «البيان»: