ذكرت دراسة اقتصادية حول الاقتصاد الشبكي العربي وسبل تنشيط التجارة الالكترونية ان الامارات تحتل المرتبة الاولى عربيا من حيث نسبة مستخدمي الانترنت إلى عدد السكان، كما تحتل المكانة الثانية بعد مصر من حيث عدد مستخدمي الانترنت. وقالت الدراسة انه لابد من تطوير وتحديث شبكات الاتصالات في الدول العربية كأساس لتوسيع قاعدة التجارة الالكترونية والمبادلات التجارية العربية عبر الانترنت، وقدرت تكلفة عملية التحديث والتطوير التي تحتاجها الشبكات العربية حتى عام 2003 بأكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي. واوضحت الدراسة، التي اعدتها الادارة المركزية للبحوث الاقتصادية بوزارة الخارجية المصرية، ان العالم العربي لايزال يعاني من ضعف الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وطالبت بأهمية وجود اطار تشريعي ينظم المعاملات الالكترونية خاصة مع انفتاح الاسواق وتزايد الاهتمام بحماية الملكية الفكرية. واشادت الدراسة بدعوة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية لانشاء لجنة لوضع قواعد استرشادية للتجارة الالكترونية العربية كي تتمكن الحكومات العربية من تكييف اطرها القانونية والتنظيمية بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التجارة البيئية وتبادل المعلومات بين الدول العربية. نوهت الدراسة إلى محدودية التجارة الالكترونية واستخدام شبكة الانترنت بالمنطقة على الرغم من نمو الاستخدام العالمي وارجعت ذلك إلى تواضع البنية الاساسية للمعلومات وشبكة الاتصالات في معظم الدول العربية. وحول معدلات الانفاق على البحث والتطوير قالت الدراسة ان هذا البند لا يتجاوز .2% من الناتج المحلي الاجمالي العربي في حين تصل هذه النسبة إلى 2% من الناتج المحلي للدول المتقدمة، وان متوسط نصيب المواطن العربي من الانفاق على البحوث لا يزيد على 4 دولارات سنويا مقابل 400 دولار تقريبا في الدول الصناعية المتقدمة. وبينما لايزال العالم العربي يبحث سبل توسيع قاعدة استخدام الانترنت فان دراسة اخرى لشركة ابحاث عالمية في مجال الانترنت تتوقع ان يكون العام المقبل 2002 نهاية لعصر خدمات الانترنت المجانية في اوروبا حيث ستبدأ الشركات فرض رسوم على خدمات الانترنت. كتب عبدالفتاح فايد: