أحالت الحكومة الى مجلس الشعب المصري مشروع قانون بتعديل قانون بانشاء بنك الاستثمار القومي الذي حول مسمى البنك الى بنك الاستثمار والانماء وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مركزه الرئيسي القاهرة ويتبع وزير المالية ويملك هذا البنك بالاشتراك مع وزراة المالية أصول بنك الاستثمار القومي وتنقل له كافة الالتزامات الموجودة وتلك التي تنشأ حتى 30 يونيو من العام المقبل. ونص مشروع القانون على أن توزع ملكية الأصول والمسئولية عن سداد الديون بين بنك الاستثمار والانماء ووزارة المالية من خلال لجان مشتركة تنهي أعمالها قبل أول يوليو المقبل. وتسري على البنك أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر في شأنه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقرر مشروع القانون أن يكون تمويل مشروعات الأجهزة الحكومية من الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات الخدمية عن طريق الخزانة العامة للدولة اعتبارا من يوليو المقبل ولوزير المالية توفير ما يلزم لهذا الغرض من مصادر التمويل بما في ذلك الاقتراض من بنك الاستثمار القومي. وتقرر أن تحل الخزانة العامة للدولة محل بنك الاستثمار في مديونيته للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ممثلة في صندوقي التأمينات بالقدر المقابل لأرصدة القروص الممنوحة من البنك للأجهزة الحكومية حتى 30 يونيو المقبل وتستبعد أرصدة هذه القروض من حقوق البنك لدى تلك الأجهزة. وأكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في مذكرة مصاحبة لمشروع القانون الى مجلس الشعب أنه في اطار الجهود المبذولة لاصلاح بعض الجوانب المرتبطة بالسياسة المالية فقد رؤي نقل بنك الاستثمار القومي من تبعية وزارة التخطيط الى وزارة المالية لتحقيق هدف توحيد الجهة التي تقوم بالصرف على الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والرأسمالي. القاهرة - مكتب «البيان»: