بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أول مشاريعها ضمن مشروع مبادرات تنمية الموارد البشرية وهو مشروع (جائزة دبي للتنمية البشرية)، والذي جاء إلى جانب مشاريع عديدة نظمتها الدائرة لتلبية احتياجات الاقتصاد الجديد وتوفير فرص العمل المناسبة لابناء الدولة المواطنين. وبهذه المناسبة وجه الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رسالة اكد فيها بانه انطلاقا من الرؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الوالد زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ضرورة تحمل مواطني الدولة مسئولية العمل والنهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة، مؤكدا سموه بان خير من يعول عليه في القيام باعباء التنمية الاقتصادية الشاملة هو مواطن دولة الامارات العربية المتحدة وخاصة في القطاع الخاص بحكم ريادته الحالية والمستقبلية لجهود التنمية، كما ان التنمية البشرية الوطنية لا تتعلق بتوفير فرص عمل للمواطنين فحسب بل هي اشمل واعمق من ذلك حيث ترتبط ارتباطا وثقا بأمن هذا الوطن ومستقبله ومستقبل اجياله، ومن هنا جاء قرارنا باشهار جائزة دبي للتنمية البشرية في القطاع الخاص بهدف مكافأة كافة الجهود المخلصة في سبيل تحقيق التطلعات الوطنية وتحفيزا ودعما للخطوات الجادة التي بدأت نحو هذا الهدف، وهذه دعوة للجميع من اجل المشاركة والمساهمة في بناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا والسير بخطى جادة نحو تحقيق هذه الرسالة السامية. واعلن محمد بن علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ان الدائرة قامت باتخاذ خطواتها الاولى في هذا المجال لاطلاق اول مشروع لها ضمن مشاريع المبادرة التي تم الاعلان عنها مسبقا وهو مشروع (جائزة دبي للتنمية البشرية) تأتي هذه المبادرة تضامنا مع انطلاق فعاليات معرض الامارات للوظائف 2001 وذكر بان من اهم اهداف هذه الجائزة: ـ نشر الوعي بأهمية التنمية البشرية الوطنية ومتطلباتها. ـ تشجيع منشآت القطاع الخاص على ضم اكبر عدد من المواطنين في كوادرها العاملة والسير في خطى حثيثة نحو التنمية البشرية الوطنية. ـ مكافأة وابراز الجهود المتميزة في مجال التنمية البشرية الوطنية. ـ تشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات تطوير وتدريب لرفع كفاءة المواطنين الباحثين عن فرص عمل. ـ اعداد ونشر بحوث واحصائيات عن التنمية البشرية الوطنية. كما اكد محمد العبار بان لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة بامارة دبي الاحقية بالمشاركة في هذه الجائزة، وهناك فئتان من المنشآت «منشآت كبيرة وهي المنشآت التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف ومنشآت صغيرة ومتوسطة وهي المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، كما شملت الجائزة مختلف القطاعات العاملة بالدولة «قطاع الخدمات المالية، قطاع البناء والتشييد، قطاع التجارة، قطاع المهني، قطاع الخدمات، القطاع السياحي، القطاع الصناعي»، وسوف تعامل كل المعلومات والوثائق الواردة في طلب المنشآت بسرية تامة ولن يطلع عليها احد أو تكون في متناول اي شخص أو جهة من غير المعنيين في جائزة دبي للتنمية البشرية. وقال العبار ان الفوائد التي تجنيها المنشآت من الفوز بالجائزة، يعد انجازا متميزا تفخر وتعتز به الجهة الفائزة سواء داخليا أو على مستوى مجتمع الاعمال كما ان معايير الجائزة تزود المنشآت بالاطار العام للتنمية البشرية الوطنية.
