يناقش البرلمان المصري في جلساته التي تبدأ غدا السبت التعديلات الجديدة النهائية في قانون الغرف التجارية. واستحدث مشروع قانون الغرف التجارية الجديدة مشاركة المرأة في عضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية بعد أن كانت العضوية قاصرة على الذكور فقط، وقصر الشروط الواجب توافرها في عضو الغرفة التجارية سواء كان معينا أو منتخبا على ضرورة توافر الشرط الخاص بالجنسية، وألا يقل سن العضو عن 30 عاما مع اجادة القراءة والكتابة.كما تم تعديل تشكيل اللجنة الخاصة بالفصل في صحة انتخاب عضو الغرفة التجارية سواء من ناحية مسميات أعضاء اللجنة أو عدد الأعضاء المكونين لها، ورفع الحد الأقصى لرسم الاشتراك السنوي بحيث لا يزيد على ألفي جنيه سنويا بعد أن كان لا يتجاوز جنيهين. كما أجاز المشروع حل الغرفة أو هيئة مكتبها في حالة الضرورة بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ويتم اجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل، ويكلف الوزير لجنة مؤقتة لتصريف شئون الغرفة أثناء فترة الحل. ومنح مشروع القانون الاتحاد العام للغرف التجارية حق إنشاء شعب وغرف نوعية مشتركة مع العالم الخارجي تمشيا مع تطور النشاط الاقتصادي، وبما يتلاءم مع طبيعة هذا التطور بهدف ربط العلاقات الاقتصادية بالعالم وتنمية الاستثمارات وجذبها وتنشيط التجارة كما كفل المشروع لأعضاء الغرف التجارية الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية. وكشف الدكتور حسن خضر وزير التموين في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الغرف التجارية الحالي كشف عدم اتفاق بعض نصوصه مع التطور الذي أصاب الحياة التجارية منذ صدوره في عام 1951، وعدم مسايرة بعض أحكامه لمنظومة العمل التجاري والدور الذي ينبغي أن تقوم به الغرف التجارية، وأشار وزير المالية الى ضرورة تطوير دور الغرف التجارية باعتبارها تنظيم حكومي للقيام بدورها في تحقيق استراتيجية تحرير أسواق التجارة الداخلية وتهيئتها مؤسسيا وتشريعيا لتحقيق المزيد من الانفتاح للسوق المصري على الأسواق العالمية. وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع قانون الغرف التجارية في جلساته الماضية وأحال تقرير به الى مجلس الشعب حتى يتم اصدار القانون بشكله النهائي. القاهرة ـ مكتب «البيان»: