أعلنت الحكومة الموريتانية أنها حصلت من الممولين الاعضاء في نادي باريس على تمويل بلغ 412 مليون دولار مخصصة لتمويل استراتيجيتها لمكافحة الفقر التي تعتبر الركيزة الاساسية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لفترة 2002 ـ 2005. وقال محمد ولد الناني وزير الشئون الاقتصادية الموريتاني ان بلاده حصلت على اعتمادات مالية قدرها 412 مليون دولار «مخصصة لتمويل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر الممتدة ما بين عامي 2002 و2005». وأوضح خلال مؤتمر صحفي نظم عبر الاقمار الصناعية في باريس ونواكشوط بمناسبة انتهاء المشاورات الدورية بين موريتانيا وشركائها في التنمية، أن شركاء موريتانيا «جددوا استعدادهم لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لموريتانيا حتى تتمكن من إنجاز مخططاتها التنموية». وكانت المشاورات بين موريتانيا وشركائها في التنمية قد اختتمت في باريس أمس الأول ومكنت من مراجعة واستعراض نتائج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي خضعت لها موريتانيا منذ عام 1998 بإشراف البنك الدولي كما مكنت من دراسة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في موريتانيا. وقد ابدى الممولون إعجابهم بالنتائج الاقتصادية الهامة التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ميادين التعليم والصحة وتقليص معدلات الفقر التي تراجعت من 56% إلى 46 خلال عشر سنوات. قال الوزير الموريتاني ان الممولين اثنوا على «صحة الاقتصاد الموريتاني وعافيته بعد أن حقق التوازنات الاقتصادية الكبير» مبرزا أن الحكومة الموريتانية تخطط لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7% في حدود 2004. هذا وحضر المشاورات بين موريتانيا وشركائها في التنمية مندوبون عن دول منها إيطاليا وألمانيا واليابان وأسبانيا وكندا والصين والولايات المتحدة، إضافة لممثلي هيئات مالية عديدة من بينها الصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي للتنمية والشركة المالية الدولية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والمنظمة العالمية للتجارة. ـ د.ب.أ