قال صندوق النقد الدولي ان من المنتظر ان تخرج الولايات المتحدة من دائرة الركود ببطء في عام 2002 الا ان توقيت وقوة هذا الانتعاش غير معروفين بسبب عدم وضوح اثار هجمات 11 سبتمبر على تفاؤل المستهلكين. وفي احدث توقعاته لاداء الاقتصاد العالمي قلص صندق النقد الدولي بصورة طفيفة تقديره لمعدل نمو الاقتصاد الامريكي لهذا العام الى 1% من 1.1% توقعها قبل شهر. ولم يجر الصندوق اي تغيير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2002 التي حددها عند مستوى اكثر ضالة بلغ 0.7%. وفي تباين مع ذلك سجل الاقتصاد الامريكي معدل نمو كبير في عامي 1999 و2000 بلغ 4.1%. وقال كينيث روجوف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي للصحفيين في وقت لاحق ان من المتوقع ان تتضح اثار التعافي من الركود الذي بدأ في مارس بحلول الربع الثاني من العام المقبل وان تحظى بقوة دافعة بمرور ايام العام. واضاف ان هذا يدعو البيت الابيض والكونجرس الى ان يقرا على وجه السرعة خطة جديدة لحفز الاقتصاد بافتراض امكان ان يتفقا على مثل هذه الخطة اصلا حتى يمكن اعطاء الاقتصاد دفعة على المدى القصير. وفي معرض رده على تساؤلات بشأن اجراءات الانعاش الاقتصادي المحتملة قال روجوف في مؤتمر صحفي «التبكير بالامر افضل بالتأكيد». وتابع «تتكهن توقعاتنا بان يبدأ النمو فعلا في الولايات المتحدة في الربع الثاني «من عام 2002» وان يشتد ساعده في النصف الثاني من ذلك العام». واضاف «ولذلك فان التبكير بالامور بالتاكيد افضل من تأخيرها». وعادة ما ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته لاداء الاقتصاد العالمي مرتين سنويا الا انه اصدر تقريرا ثالثا هذا العام ليعدل بالنزول تقديراته لمعدلات النمو بما يعكس تداعيات هجمات سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن. ـ رويترز