اكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري عدم تدخل الحكومة مطلقا بأية قرارات ادارية فى حركة العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى أو حركة الاستيراد من الخارج معربا عن استعدادها الكامل لتسديد أى التزامات مالية مستحقه للخارج من النقد الاجنبي. وأوضح عبيد فى مقابلة مع برنامج المنتدى الاقتصادى ان الطرف الحكومى ثابت فى السوق وهو الذى يوزان بين الاطراف المؤثرة فى حركة السوق وحركة المؤسسات وهو الذى يطبق التشريعات ويتصل بالعالم الخارجى وهو الذى يحاسب امام مجلس الشعب والاعلام ومن المفروض ان يساعد ويساند. ودعا رئيس مجلس الوزراء الطرف الأخر وهو منظمات الاعمال والمؤسسات العاملة فى مجال الانتاج الى ان تتحرك بفاعلية لزيادة القدرة على التصدير والتقليل من الواردات لزيادة حصيلة النقد الاجنبى موضحا ان الدور الأخر المهم هو الاعلام الذى يعمل على نقل الأراء المختلفة وتجميع الناس وراء اتجاه ايجابى مؤكدا اهمية دور الافراد فى تفضيل المنتج الوطنى البديل عن المستورد. وأوضح ان الاقتصاد فى العالم لايخلو من المفاجات والاحداث العالمية التى تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير مشيرا الى ان احداث 11 سبتمبرالماضى فى الولايات المتحدة الامريكية احدثت شللاً وذهولاً وعدم استقرار فى كل بلدان العالم و تأثرت شركات الطيران ثم بدأ الانحسار عالميا واثر على قطاع مهم ومرتبط بالطيران وهو السياحة التى تأثر الطلب عليها كثيرا نظرا للظروف الدولية ثم قطاع التأمين. وأشار الى ان الرئيس حسنى مبارك اوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى دعا اليه بعد احداث 11 سبتمبر بأربع ساعات فقط اهمية رفع درجة الاستعداد وتأمين الوطن وانه لابد من تكليف اكثر من فريق لمتابعة مايحدث على الساحة فى الداخل والخارج بالنسبة للجانب الاقتصادى وتقدير مايمكن ان يحدث مستقبلا. وذكر الدكتور عاطف عبيد انه تم تكليف اربع جهات مستقلة منها معهد التخطيط القومى ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وتم تكوين فريق لدراسة الاوضاع واخذت الدراسة وقتا بداية من 22 سبتمبر وبدأت الدراسات فى التدفق بداية من النصف الثانى من شهر نوفمبر وبدأت المراجعات لهذه الدراسات التى اجمعت على انه توجد أثار على مواردنا من النقد الاجنبى بالقطع نتيجة لتأثر قطاع السياحة وقطاع النقل البحرى والجوى وانه سوف يحدث نتيجة لذلك انحسار ونقص للصادرات المصرية وتوقع مزيد من الركود العالمى.