قال تقرير اقتصادي رفعته الحكومة إلى مجلس الشعب أن المديونيات المتعثر سدادها للبنود من جانب المقترضين مازالت في الحدود الآمنة. وأضاف أن البنوك أصبحت مستعدة لاعادة هيكلة الديون المتراكمة على بعض العملاء المتعثرين الذين يثبت جديتهم في السداد وثبوت الظروف الخارجية عن إرادتهم التي دفعتهم إلى عدم القدرة على السداد. ونفى التقرير الاقتصادي قيام البنك المركزي بأي تسويات إئتمانية وقال أن تعثر بعض العملاء أمر طبيعي خاصة وأن البنوك تعلم أن هناك حالة من الركود سيطرت على مختلف أسواق العالم كانت السبب الأول في تعثر بعض العملاء. وأكد أن كل حالة من التعثر يتم بحثها على حدة بما فيها من ظروف خاصة وأسبابها موضحا أن مساندة العميل المتعثر أمر ضروري حتى نضمن البنك الحصول على حقوقه والإسهام في الوقت نفسه في رفع العميل الجاد في تعثره. ونفت الحكومة تنازل البنوك عن جزء من هذه المديونية وقالت أنها أموال مودعين وهو ما يعني ضرورة استرجاعه ولا توجه ديون للدولة في هذا المجال وقالت أن إعادة هيكلة المديونية للعملاء المتعثرين تتم داخل إطار القوانين والقواعد والضوابط العادية دون الاستثنائية والتي تضمن سداد المديونية للعملاء الجادين الذين يتأكد قدرتهم على الإستمرار في السوق وأن التعثر لا ينطوي على محاولة للتهرب من سداد القروض ولكن تعرضهم لظروف خارجة عن إرادتهم. وقال التقرير أن البنوك لن تلجأ إلى إتخاذ أي إجراءات ضد العميل الجاد.وأشار إلى أن البنك المركزي لا يكون طرفا في إجراء أية تسويات أو جدولة ديون العملاء لدى البنك وأن من يقوم بها هو البنوك. ومن جانبه أكد البرلمان أن عملية إعادة الجدولة لا تتم للمتعثرين مع سبق الإصرار والترصده وهروبهم للخارج وعدم التقدم بطلب لتسوية وضع المديونية الخاصة به. وأشار البرلمان إلى أنه ثبت أن البنوك تنفيذ قواعد مصرفيه معروفة دوليا تبيح مساندة العملاء الجادين الذين تعثروا وكذلك التطبيق الدقيق لتوجيهات البنك المركزي الذي طالب البنوك بالمرونة وعدم تحريك أي إجراء إضافي ضد العميل الجاد طالما أن أعماله مازالت موجودة في السوق وتعمل. وأوضح أن عملية الجدولة لا تنم إلا فمن لديهم نوايا طبية تبتعد عن التقاعس عن سداد هذه المديونيات وقال أن عملية تسوية وجدولة المديونيات المستحقة على كافة العملاء خاصة صغار المستثمرين والتجار تتم على أفضل صورة. القاهرة ـ مكتب البيان: