طلبت الهيئة العامة لسوق المال العماني ملاحظات حول مسودة تعميم لضبط المعايير الاشرافية والأخلاقية للوسطاء المرخصين ومديري الاستثمار وبنوك الاستثمار. لقد وضعت مسودة التعميم على موقع سوق مسقط للأوراق المالية على الانترنت باللغتين العربية والانجليزية تحت عنوان (Download) «الاشراف وقواعد السلوك). وتطلب الهيئة الملاحظات لكي تتأكد من ان متطلباتها معقولة وفعالة وتعكس احتياجات السوق، وذلك لان ثقة المستثمرين في نزاهة وعدالة واحتراف الشركات المرخصة من قبل الهيئة ضرورية لإعادة بناء الثقة في السوق. والتعميم المقترح يطلب من جميع شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة وضع اجراءات إشرافية خطية معقولة لضمان التزام الشركة نفسها وإدارتها وموظفيها واعضاء مجلس ادارتها والشركاء فيها بالقوانين واللوائح. ويشترط التعميم بشكل خاص وضع اجراءات إشرافية تضمن الالتزام بالمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تحظر التداول الباطني من قبل الشركة المرخصة نفسها أو إدارتها أو موظفيها. ويجب ان تضمن الاجراءات الاشرافية المطلوبة الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بالشركة. وعلى كل شركة مرخصة وضع قواعد السلوك الخاصة بها على أساس المعايير المعترف بها دولياً في مجال الأوراق المالية. يجب ان تشمل قواعد السلوك الخاصة بالشركة تلك القواعد التي تم تضمينها في مسودة التعميم المقترح والتي تمت صياغتها على أساس المعايير الدولية بما في ذلك تلك القواعد الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) واتحاد البورصات الدولية (FIBV) وجمعية إدارة الاستثمار والبحوث (AIMR) والجمعية الوطنية الأمريكية للمتعاملين بالأوراق المالية (NASD) وتشترط هذه المعايير وجود بعض العناصر الأساسية للسوق العادلة حيث يحق لكل مستثمر الحصول على المعاملة العادلة بغض النظر عن ثروته أو مركزه. ومن هذه العناصر ما يلي: يجب على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من ان الاستثمار الذي توصي به لعملائها لن يعرضهم لخطر الخسارة الذي يعود عليهم أو على عائلتهم بالمعاناة. وتشمل هذه العناصر أيضا: «معاملة جميع العملاء بعدالة، تفادي تقديم توصيات استثمارية للعملاء لاتناسب أوضاعهم المالية ومقدرتهم على تحمل المخاطر، اجراء البحوث المناسبة قبل تقديم التوصيات الاستثمارية، الافصاح عن تعارض المصالح، على الشركة ان تقدم مصالح عملائها على مصالحها الخاصة في جميع الامور التي تدخل في اطار العلاقة بينهم. والتعميم المقترح يجعل مجلس الإدارة بكامله أو كافة الشركاء في الشركة المرخصة مسئولين مسئولية قانونية عن وضع الاجراءات الاشرافية المطلوبة ومراجعيها مرة واحدة في العام على الأقل.