اصدرت شركة آرثر اندرسن العالمية ومؤسسة (جروث بلس) الاوروبية مؤخراً مقياسا سنويا مشتركا للعام الثاني على التوالي لقياس مدى تعمق روح المبادرة في بيئة اداء الاعمال في اوروبا لجعلها اكثر تنافسية وقدرة على خلق الوظائف المستندة إلى المبادرات لانشاء الشركات الجديدة سريعة النمو، وكذلك قياس مدى نجاح الاصلاحات المؤسسية والتشريعية لدعم هذه البيئة وتعظيم الافادة من قوة روح المبادرة. ويركز المقياس على ثلاثة مجالات هي توافر التمويل وتنمية رأس المال البشري ومواءمة بيئة اداء الاعمال. ويغطي المقياس 9 دول أوروبية ومعها الولايات المتحدة الامريكية (كاطار مرجعي) لكونها تعتبر الاقتصاد الرائد في روح المبادرة عالميا. وتصدرت بريطانيا القائمة، تلتها اسبانيا ثم هولندا في حين جاءت السويد في المرتبة الاخيرة. ويدل ذلك على ان بريطانيا قد سبقت الولايات المتحدة الامريكية في كونها تتيح افضل بيئة للمبادرة في اداء الاعمال لوجود قوانين عمل مرنة وبيروقراطية اقل ومعدل ضرائب منخفض نسبيا على الشركات والافراد. اما اسبانيا فتماثل قوة روح المبادرة لديها الولايات المتحدة الامريكية، في حين تنخفض في هولندا وباقي الدول الاوروبية الست الاخرى الواردة في القائمة عنها. كما هو مبين في الجدول الملحق. ويندرج تحت بند توافر التمويل عناصر ثلاثة هي الحوافز الضريبية للمستثمرين ولرأس المال المخاطر وللاستثمار. ويشمل بند رأس المال البشري ستة عناصر هي برامج مشاركة العاملين وضرائب خيارات الاسهم للعاملين واقتطاعات الضمان الاجتماعي على خيارات الاسهم والسماح بخصم المستحقات الضريبية على خيارات الاسهم ووجود تشريعات تنظم خيارات الاسهم ومدى نفاد العمالة الاجنبية في سوق العمل المحلية. وفيما يتعلق ببند بيئة اداء الاعمال فيغطي عشرة عناصر تشمل معدلات كل من ضريبة الشركات وضريبة الربح وضريبة الثروة والاجراءات المطلوبة لتأسيس شركة جديدة ومدى تطبيق تشريعات قوانين حقوق الملكية الفكرية ونوعية قوانين العمل بخصوص كل من فصل العمال وتكوين النقابات وطبيعة الكلف الالزامية المرتبطة بالضمان الاجتماعي. ويعطي كل عنصر من هذه العناصر الـ (19) وزنا بقيمة ثلاث نقاط للعنصر بحيث تعني نقطة (1) اداء فوق العادة ونقطة (2) اداء عادياً ونقطة (3) اداء اقل من العادي على التوالي، ولذلك فإن مستوى (57) نقطة هو الحد الاقصى لتسجيل النقاط التجميعية الكاملة. وقد تمخض عن تحليل نتائج المسح الخاص بهذا المقياس عدة توصيات رفعت لحكومات هذه الدول تبرز نقاط الضعف الواجب تلافيها والسياسات الواجب تطويرها والتغير الذي يجب اعماله. وتجدر الاشارة إلى ان مؤسسة (جروث بلس Growth Plus) قد تأسست من قبل مجموعة من رواد المبادرة في اوروبا لتكوين منبر موحد وقوي لتحفيز روح المبادرة في اوروبا واعمال التغيير ودعم دور الشركات المستندة إلى روح المبادرة في النمو وخلق الوظائف وتعزيز الرفاهية، ومن جهة اخرى العمل على ترقية الوعي وتعميق روح المبادرة في اوساط الاجيال القادمة ليتحكموا بشكل افضل في مستقبلهم ويعززوا مساهمتهم في مجتمعهم. وتصدر (جروث بلس) تقريرا سنويات بعنوان (أوروبا 500) يشمل قوائم اسرع شركات في النمو وخلق الوظائف في اوروبا وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ويذكر التقرير الاخير ان هذه الشركات قد ولدت حوالي 252 الف فرصة عمل جديدة وضاعفت قاعدة موظفيها اكثر من ثلاث مراحل خلال السنوات الماضية. كما تقوم (جروث بلس) بعقد مؤتمر سنوي لتبادل الخبرات ورصد الاتجاهات الجديدة وتصدر مجموعة من التقارير البحثية التي تحلل افضل اساليب الادارة والاستراتيجيات الفاعلة لهذا القطاع وتدعم بعض البرامج الدراسية في تخصص ادارة الاعمال والتنمية المهنية في الكليات الاوروبية الرئيسية. وقد اسست (جروث بلس) فروعاً محليةً في ست دول اوروبية مع خلق آليات للتواصل بينها تدعم توجيه التحركات المحلية في تقديم النصح حول السياسات المطلوبة لتحسين بيئة اداء الاعمال لشركات المبادرة. وقد صدر عن (جروث بلس) اعلان (الورقة البيضاء) الذي يحدد برنامجها لتنفيذ توصيات المجلس الاوروبي الصادرة في قمة لشبونة وقمة فيرا لتحفيز بيئة المبادرة في المدى المنظور واحداث التغييرات اللازمة لتحقيق ذلك ومساعدة اصحاب القرار والحكومات لتحديد الاصلاحات المطلوبة التي يمكن تلخيصها فيما يلي: ـ تقديم الحوافز المالية لنافذة ملائكة الاعمال التي توفر رأس المال المخاطر لدعم تأسيس الشركات الجديدة. ـ ازالة القيود على المؤسسات المالية المحلية التي تحد من قدرتها على الاستثمار الخاص في الاسهم. ـ تطوير الدعم المقدم للشركات لتحسين وضعها المالي. ـ تخفيض الضرائب على الارباح المتحفظ بها للشركات المبادرة. ـ تقديم الحوافز المالية التي تدرس مفاهيم وآليات روح المبادرة في المدارس والجامعات. ـ تعديل قوانين الهجرة للسماح لغير الاوروبيين بالعمل في دول الاتحاد الاوروبي استنادا إلى الطلب على مهاراتهم. ـ تخفيض العبء الضريبي عن الشركات المبادرة. ـ تعديل النظام الضريبي الخاص بمشاركة العاملين في خيارات الاسهم لخلق توزيع اكثر عدالة للثروة والتأكد من فرض الضريبة مرة واحدة على العاملين في الشركات المنتشرة في عدة دول اوروبية. ـ تبسيط اجراءات تسجيل وترخيص الشركات المبادرة الجديدة. ـ تعديل قوانين اشهار الافلاس للحد من الاحتيال للشركات المتعثرة.