انتهي المجلس السلعي لصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد خطة لزيادة صادرات مصر من البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إلى ملياري دولار خلال السنوات الاربع المقبلة. وقال سيد اسماعيل رئيس المجلس السلعي:تتكلف الخطة حوالي 50 مليون دولار بمعدل 5،12 ملايين دولار سنويا وهو رقم متواضع جدا مقارنة بإجمالي العائد المتوقع. وأشار في دراسة للمجلس أن الخطة ستركز فقط على الناحيتين التسويقية والتصديرية دون التطرق إلى العناصر الأخرى مثل تنمية الموارد البشرية وتحسين الجودة طبقا للمستويات القياسية العالمية لاختصاص جهات أخري بهذه الموضوعات ولتحديد المسئوليات والوصول إلى نتائج ايجابية سريعة. وقال إن تنمية الصادرات من البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو ملياري دولار خلال أربع سنوات مقابل حوالي 50 مليون دولار عام 1999 يتطلب عددا من الإجراءات في مقدمتها توفير الاعتمادات والتمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة المقترحة وذلك من خلال الحكومة والجهات المانحة وجهود وزارات الاقتصاد والتعاون الدولي والاتصالات إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم للدراسات للحصول على المنح والدعم من المؤسسات المختلفة وشدد سيد اسماعيل على أهمية اضافة تصدير منتجات وخدمات البرمجيات والتكنولوجيا المصرية ضمن بنود جميع اتفاقات التبادل التجاري الحر التي توقعها مصر مع الدول المختلفة وكذلك اضافة نقل المعرفة والخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن بروتوكولات التعاون مع الدول المختلفة. كما أشار إلى أن أهمية تحفيز شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية وتسهيل مهمتها للاستثمار في مصر من خلال إنشاء مراكز للبحث والتطوير والجودة والتدريب والإنتاج وتشجيع ودعم شركات التسويق المصرية المتخصصة في تصدير البرمجيات واعفائها من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية. وأوضح سيد اسماعيل أنه من بين الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة العمل على اعفاء مستلزمات الانتاج للشركات المنتجة والمصدرة للبرمجيات من الجمارك وضرائب المبيعات وكذلك اعفاء الاعلانات التليفزيونية بالصحف والقنوات الفضائية من الضريبة لدعم تصدير البرمجيات المصرية بالاضافة إلى توفير قنوات وخطوط نقل المعلومات للشركات المنتجة والمصدرة لمنتجات وخدمات البرمجيات. وطالب سيد اسماعيل بمنح التسهيلات الائتمانية للشركات المنتجة والمصدرة لمنتجات وخدمات البرمجيات دون ضمانات وبفترة سماح وتسهيلات طويلة الأمل مع توفير الضمانات عن مخاطر التصدير لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بشروط ميسرة مشيرا إلى ضرورة عدم قيام الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المدعومة من الدولة بمنافسة القطاع الوطني لصناعة المعلومات وهو قطاع وليد لا يمكنه منافسة الدولة مع الاسراع بإنشاء ودعم مكاتب أو شركات أو أفرع الشركات المصرية في الاسواق المستهدفة للترويج للمنتجات وتسويقها. بينما يقول الدكتور حسين عمران رئيس قطاع البحوث والمعلومات بوزارة الاقتصاد ان حجم التجارة الالكترونية في العالم يبلغ حاليا نحو 425 مليار دولار نصيب مصر منها لا يزيد على 50 مليون جنيه فقط موضحاً ان هذا الرقم المتواضع يمكن ان يتصاعد ويتضاعف في حالة اهتمام قطاعات الاعمال العام والخاص بهذه التجارة وتوفير الدعم والتشجيع اللازمين لها. القاهرة ـ ناجي حسين: