شهدت السنوات الاخيرة انفتاحا وتسهيلات من بعض دول مجلس التعاون، ومن دول عربية اخرى، في مجال العقار، حيث سمحت هذه الدول للمستثمرين الاجانب بتملك العقار وشراء الاراضي، بعد ان كان ذلك محظورا في السابق. وذلك في اطار سعيها لجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع رأس المال الاجنبي على الدخول في شراكة مع مستثمرين محليين. هذه الخطوة لابد ان يكون لها تأثيرها على جذب الاستثمارات وتغيير في بعض الاتجاهات، ولكن، وخلال لقاء مع مستثمر خليجي زائر للدولة، قال ان دولة الامارات كانت سباقة في هذا المجال، واصبح لديها قاعدة للتعامل مع المستثمرين في شتى المجالات، ومنها العقار. واضاف اننا في الخليج لا نتنافس بقدر ما نتكامل، وهذا هو المطلوب الاساسي، ولكن تبقى لكل دولة مميزاتها، وفي دولة الامارات، وخاصة دبي، وبفضل مكانتها التجارية العالمية، وباعتبارها مركزا لاعادة التصدير، واقامة المشروعات المستقبلية، فإني اعتقد انها ستبقى أهم وجهة للمستثمرين خاصة العرب منهم، لاقامة مشروعاتهم السياحية والفندقية والتجارية خلال السنوات المقبلة، وانه مع استقرار الوضع السياسي بالمنطقة واتضاح توجهات المشكلة الفلسطينية، فان السوق العقارية في دبي ستكون الاهم بالنسبة للمستثمرين وخاصة العرب. هذا رأي احد المستثمرين الكويتيين، ونحن نتفق معه كثيرا في هذا الاتجاه. «المحرر»