أعلن شهاد محمد قرقاش عضو مجلس إدارة ومدير محافظ الضمان بأن محفظة الضمان للأسهم نمت بمقدار 11.51% خلال خمسة أشهر من النشاط في الأسواق. بذلك تكون المحفظة قد رصدت منذ اشهارها أفضل اداء بين جميع المحافظ الاستثمارية في دولة الامارات. وقال قرقاش معلقا على نشاط المحفظة: «لقد استفادت محفظتها من ازدياد النشاط في سوق الامارات بقدر مساهمتنا في زيادة هذا النشاط. لقد حققت أسواق الامارات أرقاماً قياسية للتداول في بداية شهر ديسمبر، وحجم التداول في سوق دبي المالي خلال نوفمبر 2001 كان أكثر من ضعف حجمه في يونيو 2001 قبيل إشهار المحفظة. يسعدنا أننا استطعنا لعب دور متواضع في عودة السيولة الى سوق الامارات، وجميع المؤشرات تدلل على استمرار نزوح المستثمرين الى الأسواق خلال العام المقبل». كما أعلن قرقاش عن ان صافي قيمة الاصول للسهم في المحفظة بتاريخ 30 نوفمبر 2001 بلغ 109.51 دراهم. ابتداءً من الاسبوع المقبل، سيتم عرض سعر سهم المحفظة على لوحة سوق دبي المالي، ولكن أسهم المحفظة لن يتم تداولها في السوق حتى بداية السنة المقبلة. يقول قرقاش: «ان المحفظة لاتزال في فترة الاكتتاب الأولي، وخلال هذه الفترة يقوم المستثمرون بشراء الاسهم بسعر صافي أصول المحفظة. بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب هذه سيتم تداول أسهم المحفظة في سوق دبي المالي بنفس الطريقة التي يتم فيها بيع وشراء أي من الشركات المدرجة في السوق». وبخصوص إدراج أسهم محفظة الضمان للأسهم في سوق دبي المالي يقول عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي: «يسعدنا الترحيب بمحفظة الضمان للاسهم في سوق دبي المالي، ونتطلع الى بداية التداول في أسهم هذه المحفظة في السنة المقبلة بعد إتمام متطلبات إدراج المحفظة في السوق». الجدير بالذكر ان محفظة الضمان للاسهم قد نمت بنسبة 11.51% خلال 5 أشهر فقط منذ بدايتها، وبذلك تكون هذه المحفظة قد تخطت نتائجها بقية المحافظ الاستثمارية في الامارات خلال نفس الفترة. مصطفى فريد جنينه، مدير المحفظة، يؤكد ان محفظة الضمان للأسهم هي محفظة محافظة بطبيعتها رغم سعيها الى جلب العوائد للمستثمرين في صورة أرباح ربع سنوية ونمو في رأس المال. ويقول فريد بأن سياسة الارباح المبتكرة للمحفظة تعتبر احدى أهم صفات المحفظة وأكثرها نجاحا في جلب المستثمرين وتأكيد السياسة المحافظة للمحفظة. «ان توزيع ما أقصاه 50% من الارباح المحققة للمستثمرين في صورة شيكات أرباح توزع كل ثلاثة أشهر يؤكد علينا جني أرباحنا حتى تكون نتائجنا الايجابية منعكسة في توزيعاتنا النقدية. ان في ذلك مصلحة للمستثمرين لانها في اساسها آلية لجني الربحية وأبقائها». ويكمل فريد: «في الواقع تتبع المحفظة سياسة جني أرباح موصدة ترغمنا على بيع ما نحمله من أسهم حال الوصول الى نقطة البيع المتفق عليها مسبقا، وكذلك الحال بالنسبة الى نقطة ايقاف الخسارة في حال انخفاض سعر أي سهم. ان التطبيق الصارم لهذه السياسات من خلال اللجنة الاستثمارية النشطة للمحفظة كان له كل الاثر في ظهورنا بهذه النتائج الايجابية لمستثمرينا خلال أشهرنا الخمسة الأولى»، ان محفظة الضمان للاسهم على طريقها لاتمام ستة أشهر من التداول بتاريخ 31 ديسمبر 2001، ومع هذا التاريخ يأتي التوزيع الثاني للارباح الربع سنوية، وتماشيا مع سياسة المحفظة المعلنة في نشرة الاكتتاب، يقوم مجلس الادارة بالموافقة على توزيع ما أقصاه 50% من أرباح المحفظة خلال الربع الرابع من عام 2001 على المستثمرين (والربع الثاني من عمر المحفظة). علامات النشاط بالسوق ان ازدياد النشاط في سوق الامارات أكثر من مجرد صحوة موسمية. فقد كان التداول في سوق دبي المالي أكثر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2001 من نفس الفترة عام 2000 بمقدار 19%، أغلب هذا النمو هو نتيجة الانخفاض الحاد للفوائد المصرفية، ووجود الآلية الجديدة للاستثمار من خلال قاعات التداول وبيئة استثمارية وقانونية أكثر تنظيما. كل هذه عوامل أدت الى عودة بعض من الثقة للمستثمرين في أسواق الأسهم. ويقول قرقاش: «ان عودة السيولة للسوق، والتي كان لها الاثر الأكبر في النمو والحركة أخيرا، أكثر من مجرد ظاهرة قصيرة المدى. ان أرقام السوق تشير الى ان ثقة المستثمرين في السوق في ازدياد، وان المستثمرين اصبحوا يعتبرون أسواق الاسهم في الامارات بديلا منافسا قويا مرة اخرى للأسهم العالمية والودائع المصرفية». والقفزة التي رأيناها في مؤشرات أسواق الامارات المختلفة هي نتيجة ارتفاع في أسهم بعض الشركات ذات الرسملة الكبيرة في الامارات، خاصة خلال شهر نوفمبر، فعلى سبيل المثال ان ارتفاع سهم اتصالات الذي يمثل حوالي 30% من القيمة السوقية لجميع أسهم الامارات، كان وحده مسئولا عن أكثر من نصف حركة المؤشرات خلال شهر نوفمبر. وتم بدء العمل في محفظة الضمان للاسهم يوم 1 يوليو 2001، والمحفظة حاليا لاتزال في فترة الاكتتاب الأولي.