أعلن علي الكمالي مدير «داتاماتكس» ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي السابع دبي تك 2002، ان آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والمرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية لعام 2000، سوف يكون المتحدث الرسمي لليوم الأول من مؤتمر دبي تك 19 يناير 2002 وحفل توزيع جائزة الشرق الأوسط السادسة لتقنية المعلومات، حيث أبدى موافقته على الحضور والمشاركة، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها دعوته لحضور أحد المؤتمرات، حيث كانت المرة السابقة من خلال مؤتمر جيتكس دبي 2001، كما ستقوم بتنظيم مؤتمر يعقد في منطقة الخليج ضمن فعاليات مؤتمر دبي تك 2002 السنوي السابع وهو «إعادة هندسة المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 19 يناير 2002. ويناقش المؤتمر احدث الاستراتيجيات والتطبيقات العالمية في إعادة هندسة المؤسسات الحكومية بالنسبة للبنية التحتية، المنافسة والاسعار، التكنولوجيا، السياسة الادارية، الجودة، الخدمات، الرؤية المستقبلية، وذلك للعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين على المستوى الاقليمي والعالمي، وكيف ان استخدام الابتكارات الحديثة في تقنية المعلومات والاتصالات يمكن ان يساعد في تغيير طريقة عمل المؤسسات الحكومية الخليجية لتصبح أكثر فاعلية ومضاعفة لفرص نمو الدخل القومي، ومناقشة الطرق والوسائل الناجحة للحصول على المزيد من فرص العمل والقدرة على المنافسة، وأهم التقنيات والخطوات للوصول الى أفضل المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات، ويهدف هذا المؤتمر الى حماية المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي من ضغط المؤسسات الحكومية والتجارية العالمية، والتعرف على أهم التقنيات المتوفرة لدعم المؤسسات الحكومية الناجحة والبارزة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من المحاضرين العالميين الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، ومن المتوقع ان يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 200 شخص يمثلون أصحاب القرارات في المؤسسات الحكومية والمدراء، مدراء تقنية المعلومات في هذه المؤسسات الى جانب مسئولي شركات تقنية المعلومات في المنطقة، كما صرح علي الكمالي ان هذا المؤتمر يأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة بصفة خاصة، ودولة الامارات بصفة عامة، لهذا النوع من المؤتمرات بعد ان تحول كل شيء من حولنا الكترونيا، وبعد ان تخلت مؤسساتنا عن النمط التقليدي في ادائها وتحولت الى الحكومة الالكترونية، وبالتالي فهي بحاجة دائما الى إعادة هندسة هيكل عملها وذلك للوقوف بصفة مستمرة على أهم المشاكل الفنية التي قد تعتري أسلوب عملها والعمل على تفاديها خاصة وان هذه المؤسسات في بداية مفترق طرق تنفيذ أسلوب الحكومة الالكترونية.