طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من جمعية الامارات للتأمين العمل لوضع حلول عاجلة وسريعة للمشكلات الناجمة عن رفض بعض الشركات اجراء التأمين على سيارات مكاتب تأجير السيارات بالدولة. وكانت الوزارة قد تلقت العديد من الشكاوى من اصحاب مكاتب تأجير السيارات بشأن رفض شركات التأمين اجراء التأمين على السيارات التابعة لها الامر الذي تترتب عليه توقف العمل لدى هذه المكاتب. واوضحت الوزارة في كتاب وجهته إلى جمعية الامارات للتأمين ان عدم تجاوب الجمعية بشكل سريع وفعال لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها سوق التأمين بالدولة سيؤدي إلى تفاقمها وعدم استقرار هذا السوق. وتقضي احكام البند الثالث من المادة رقم 4 من نظام الجمعية الاساسي بان تعمل الجمعية على رعاية مصالح المؤمن لهم، وايجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تنشأ بينهم وبين شركات التأمين، وقد سبق للوزارة ان طلبت من الجمعية في اكتوبر 1994 وضع الحلول اللازمة لعلاج مشاكل مكاتب تأجير السيارات على اساس ان يكون هناك نوع من التوازن بين الاسعار التي تطبقها شركات التأمين على هذه النوعية من التغطية والمسئولية المترتبة عليها وفقا للقواعد والاسس الفنية وطبيعة الخطر ذاته للوصول إلى تسعير عادل يضمن الكفاية والكفاءة للطرفين «المؤمن والمؤمن له». وتشير مصادر معينة إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة ومساهمة منها في وضع احد الحلول التي قد تكون ملائمة اعدت في وقت سابق مشروع انشاء مجمع للاخطار العالية في تأمين السيارات ليحقق الصالح العام لكافة اطراف العلاقة التأمينية ومن شأنه ان يساعد على استقرار سوق التأمين بالدولة، وطلبت من الجمعية دراسته في ضوء اهدافها المتضمنة قيامها بدراسة وانشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين في الدولة بما يتوافق مع احتياجات التأمين. كما أكدت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة رقم 24 لسنة 1996 لدراسة موضوع ارتفاع اسعار التأمين على السيارات والممثل فيها كل من اللجنة العليا للتأمين ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الفنية لتأمين السيارات بالجمعية، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، واحد استشاريي التأمين بان تطبيق الاسعار المرفقة بالتعميم الصادر عن الوزارة بتاريخ 24 يونيو 1996 يعتبر حلا مؤقتا لمشاكل مكاتب تأجير السيارات، والسيارات الرياضية وسيارات التاكسي والمركبات الاخرى التي تدخل تحت نطاق الاخطار العالية في تأمين السيارات وان اللجنة ترى ان الحل الدائم والملح هو تنفيذ مشروع الاخطار العالية في تأمين السيارات المقترح من الوزارة والذي يتفق مع اهداف الجمعية، وقد اقرت اللجنة العليا للتأمين المنوط بها رسم السياسة العامة للتأمين بالدولة هذا القرار الا ان المشروع المذكور لم يتم دراسته من الناحية الفنية وبجدية تتفق وحجم المشكلة أو وضع الحلول البديلة. ووفقا لمشروع اتفاقية مجمع الاخطار العالية الذي اقترحته الوزارة ولم يجد طريقة للتنفيذ حتى الان فقد حددت صلاحيات مجلس الادارة بالنظر في أية مسألة تنشأ من أو تتعلق بالمجمع واجراء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ شئون المجمع وكذلك تسوية كافة الاموال الخاصة بالايرادات والمصروفات والاستثمارات المتعلقة بالمجمع وفرض اي اعباء مالية على الاعضاء والتي قد تكون ضرورية من وقت لاخر لتنفيذ اغراض المجمع وتقرير الشروط والبنود الخاصة بكافة تأمينات المجمع والنظر في كافة المطالبات ذات الصلة بتأمينات المجمع وتشكيل اللجان الضرورية. وتشمل تأمينات المجمع التغطيات الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية بما في ذلك التأمينات التي تغطي المسئولية تجاه الركاب والمسئولية المدنية قبل الغير والاضرار التي تلحق بالسيارات المؤمن عليها والتي تشمل السيارات للايجار والسيارات المستأجرة والسائق بالايجار وسيارات الركاب الكبيرة فيما عدا سيارات الركاب الكبيرة الخاصة وشاحنات النقل من جميع الانواع وأية سيارات اخرى يقرر المجمع التأمين عليها، وتقسم كافة الاعباء المالية المتعلقة بالمجمع بين الاعضاء حسب النسب الواضحة في الجداول الملحقة، ويدفع كل عضو مساهمة قدرها عشرة آلاف درهم للمجمع لمقابلة مصاريف التأسيس. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: