عقدت ظهر أمس بمقر المصرف المركزي بأبوظبي ندوة حول مواجهة عمليات غسيل الأموال نظمها المصرف تحت عنوان «تقرير التعاملات المشبوهة، متى يملأ وكيف يملأ؟» بمشاركة حوالي 25 مصرفاً من المعنيين بهذا المجال. وقد القى عبدالرحيم سنكيس مسئول وحدة مواجهة غسيل الاموال والحالات المشبوهة كلمة حول الموضوع في بداية الندوة التي تم خلالها مناقشة تعريف غسيل الأموال الذي يقصد به اخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية لتظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية. وتم كذلك مناقشة الامور المتعلقة بالتقرير الخاص بالتعاملات المشبوهة والتعامل معه ومتى يجب استخدامه وكيفية تعبئة بياناته بالصورة الصحيحة. وتم خلال الندوة التأكيد مجدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نظام مواجهة غسيل الأموال والملاحظات الخاصة بهذا النظام حيث تم التأكيد على ضرورة ان يكون لدى المصرفي القائم بعملية التمويل أو استلام الايداعات الحس الشخصي نحو أي عميل. وقام كل بنك من البنوك الممثلة في الندوة بطرح المشكلات التي تواجهه في حال الاشتباه في أي عميل حيث أشارت بعض البنوك الى انها تعاني من وجود حسابات قديمة لديها ولايوجد بيانات لأصحابها بشكل واف يتواكب مع الاجراءات الجديدة والبعض الآخر، أشار الى ان هناك بعض العملاء لايريدون اعطاء كافة البيانات المطلوبة عند التعامل مع البنوك. وتحدث خلال الندوة بالاضافة الى عبدالرحيم سنكيس ثلاثة متحدثين متخصصين من المصرف المركزي. وكان المصرف المركزي قد دعا كافة البنوك العاملة في الدولة للمشاركة في الندوة التي عقدت أمس بأبوظبي والندوة التي ستعقد اليوم بمبنى المصرف المركزي بدبي حول الموضوع نفسه. وطلب من المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك العاملة في الدولة إنتداب اثنين من موظفي كل بنك من المختصين بحد أقصى لحضور الندوة التي تأتي استمراراً للجهود المبذولة لمواجهة عمليات غسيل الاموال في الدولة. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: