أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن إجمالي عدد الشركات التي تم خصخصتها منذ البدء في تطبيق برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي عام 91 وصل إلى 170 شركة بالإضافة إلى بيع 8 شركات كأصول إنتاجية و12 شركة أخرى تم تأجيرها بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل. وأكد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام أن حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال قد بلغت حتى الآن 16 مليار جنيه تم توريد نصفها إلى وزارة المالية والنصف الآخر إلى صندوق إعادة الهيكلة وإصلاح الشركات الذي يتم من خلاله سداد مديونيات الشركات للبنوك وإعادة تأهيل العمال وصرف التعويضات المقرره لهم بموجب نظام المعاش المبكر. وقال خطاب ان العدد الاجمالي لشركات قطاع الأعمال العام في بداية تطبيق برنامج الخصخصة عام 91 كان يبلغ 314 شركة منها 254 شركة رابحة صافي حقوق الملكية بها 10.7 مليارات جنيه ويعمل بها 1،1 مليون عامل متوسط أجورهم السنوية 4.5 مليارات جنيه في حين كان صافي أرباح هذه الشركات لا يتجاوز 1.8 مليار جنيه حيث بلغت الإيرادات 43.8 مليار جنيه وبلغت تكاليف التشغيل 42 مليار جنيه مشيرا إلى أن كافة المؤشرات كانت تؤكد تواضع الأداء الاقتصادي لهذه الأصول الرأسمالية الضخمة. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه تم تصفية 32 شركة من الشركات التابعة للقطاع بعد أن ثبت عدم جدوى الإصلاح مع هذه الشركات مع التزام الشركات القابضة التي تتبعها هذه الشركات بسداد مديونياتها للبنوك مهما كانت قيمة تصفية كل شركة. وبالنسبة لأساليب الخصخصة التي اتبعتها وزارة قطاع الأعمال العام عند بيع الشركات قال الدكتور مختار خطاب أنها تضمنت ثلاثة أساليب الأول البيع لمستثمر رئيس حيث تمت خصخصة 23 شركة بهذا الأسلوب قيمتها البيعية 6 مليارات و383 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 42% من إجمالي قيمة ما تم بيعه من شركات قطاع الأعمال العام تلاه أسلوب البيع عن طريق البورصة حيث تم بيع 47 شركة من خلال بورصة الأوراق المالية سواء بيع كامل لأسهم أو طرح شرائح من أسهم الشركات وبلغت قيمة الشركات التي تم بيعها بالبورصة 6 مليارات و251 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 41% من إجمالي قيمة ما تم بيعه مشيرا إلى أنه تم بيع 37 شركة بالكامل في البورصة بمبلغ 5 مليارات و596 مليون جنيه في حين تم بيع 40% من أسهم 10 شركات بمبلغ 655 مليون جنيه. وأوضح خطاب أن أسلوب البيع لإتحادات العاملين المساهمين أحتل المرتبة الثالثة حيث تم بيع 30 شركة بهذا الأسلوب قيمتها 870 مليون جنيه وبنسبة وصلت إلى 6% من إجمالي ما تم بيعه في حين جاء أسلوب البيع كأصول إنتاجية في المرتبة الرابعة حيث بيع 8 وحدات إنتاجية بلغت قيمتها 752 مليون جنيه وبنسبة 5% من إجمالي ما تم بيعه مؤكدا أنه تم تأجير 12 وحدة إنتاجية تابعة لقطاع الأعمال بموجب عقود تأجير طويلة الأجل. وأضاف الدكتور مختار خطاب أن برنامج الخصخصة حريص على مراعاة البعد الاجتماعي حيث تشترط الوزارة أن يتضمن عقد البيع الاهتمام بالإدارة وإعادة تدريب العاملين والحفاظ على السيادة الوطنية والإلتزام بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لزيادة الإنتاج والتصدير وفتح مجالات عمل جديد أمام الشباب مع التأكيد على ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية السليمة مثل العمالة والإنتاج والأسعار والأرباح والخسائر لمختلف الوحدات الاقتصادية. القاهرة ـ محمد عبد الجواد: