أكد محمد على بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة ان الصناعات البترولية المتمثلة في صناعة استخراج وتكرير النفط وفي استخراج ومعالجة الغاز الطبيعي مازالت تشكل الركيزة الاساسية للتصنيع في دولة الامارات، كما في باقي دول مجلس التعاون نظراً لما لهذه الصناعات من ميزة نسبية تتوفر في وفرة المواد الهيدروكربونية. وقال في ورقة عمل حول التنمية الصناعية في دولة الامارات انه رغم ذلك فإن الصناعات التحويلية استطاعت ان تحتل مكانة مهمة حيث تعبر عن مجمل السياسات الهادفة الى اقامة قاعدة صناعية متنوعة تهدف الى تنويع مصادر الدخل القومي وسد نسبة من حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات الوطنية مع ايجاد الفرص السانحة للتصدير من خلال تشجيع اقامة صناعات قادرة على المنافسة العالمية. واضاف في الورقة التي وردت بالعدد الجديد من مجلة شئون الصناعة ان القطاع الخاص استطاع ان يقود قاطرة التنمية الصناعية بالدولة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها والظروف الاقتصادية العالمية والمنافسة الاجنبية الشديدة مشيرا الى ان التشجيع الحكومي والمزايا والاعفاءات القانونية وتوفير التمويل المناسب وتنشيط اجراءات التراخيص ادى الى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والخليجيين والاجانب للاستثمار في قطاع الصناعة بالدولة. واضاف محمد علي بن زايد ان قطاع الصناعة التحويلية في الدولة شهد تطورا ملحوظا منذ قيام الاتحاد نتيجة لتوفر البنية الأساسية القوية وانشاء المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الضرورية، وكذلك توفير التمويل بشروط ميسرة من قبل مصرف الامارات الصناعي، اضافة للاعفاءات الممنوحة للمشروعات الصناعية من الرسوم الجمركية عن استيراد الالات والمعدات والمواد الخام اللازمة للعملية الانتاجية واعفاء المنتجات الصناعية الوطنية المصدرة لدول المجلس من الجمارك تشجيعا للتبادل التجاري بين دول المجلس. ملامح التطور واوضح انه من ابرز ملامح التطور الصناعي في دولة الامارات توجيه القطاع الصناعي نحو اقامة الصناعات التي تتمتع بمزايا تنافسية واضحة والسعي لزيادة وتطوير مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي وتعديل التشريعات التي تحكم قطاع الصناعة في الدولة، حيث تقوم لجان مشكلة لهذا الغرض باقتراح التعديلات التي تتناسب والمتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعربية والدولية، بهدف التفاعل المرن مع القطاع الصناعي في الدولة من خلال تبسيط اجراءات الترخيص والتسجيل وتوجيه القطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية. واشار الى انه من ملامح التطوير كذلك زيادة حلقات التصنيع مع بعضها بعضا، حيث ان هناك فرصا جيدة لتطوير وتنمية الصناعات الوسيطة من الألمنيوم (السحب ـ البثق ـ الطرق)، وكذلك في مجال صناعات الحديد والصلب (اسياخ التسليح ـ الاسلاك ـ الانابيب ـ المسطحات.. إلخ). ومن الصناعات الهندسية والانشاءات المعدنية، وذلك ضمانا لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واحلال الواردات ومن زيادة فرص وتبني خطة زيادة اسهام القوى العاملة الوطنية في مجال الصناعة، وفي مختلف مراحلها وتوعية العمالة الوطنية بأهمية الصناعات والحرف المهنية لزيادة الاقبال على العمل بها وأيضاً اجراء دراسات حول منح حوافز تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الصناعي التي تعمل على توظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية. وقال انه تم التأكيد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو القطاع الصناعي من خلال الاستمرار في إرساء هياكل البنية الاساسية وخاصة في مجال المناطق الصناعية وتحسين هذه المرافق وتطوير برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي يهدف الى تشخيص (أفكار واعدة لمشروعات صناعية جديدة قابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص والترويج لها من خلال تنظيم ندوات لهذا الغرض). وأضاف انه جرى كذلك نشر الوعي الصناعي، وذلك من خلال إقامة المعارض الصناعية للتعريف بالصناعات المحلية المتطورة وإصدار الأدلة الصناعية في مختلف مجالات النشاط الصناعي وتطوير مجلة شئون الصناعة التي تصدرها الوزارة منذ عام 1985، وتوسيع دائرة توزيعها لخلق نوع من التواصل بين الصناعيين والحكومة. تنسيق خطط التنمية وأوضح محمد علي بن زايد ان وزارة المالية والصناعة تتولى الدور الرئيسي فيما يتعلق بتنظيم شئون الصناعة من خلال تنسيق خطط التنمية الصناعية، وذلك بالاتفاق مع الحكومات المحلية، حيث يتم عقد لقاءات بين المسئولين في قطاع الصناعة بالوزارة والمسئولين في الجهات المحلية المعنية بالصناعة، وذلك لتوحيد الاجراءات الخاصة بمنح التراخيص الصناعية وتبادل المعلومات، وذلك بهدف وضع خطة شاملة للتنمية الصناعية على مستوى الدولة منعاً لتعدد أو تضارب الخطط في هذا المجال والعمل على إقامة المشروعات الصناعية وفقاً لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة التي تهدف الى الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة من توافر مصادر الطاقة ورأس المال والمواد الأولية (لبعض الصناعات)، اضافة للبنية الاساسية المتميزة، بما يحقق هدف إقامة صناعات وطنية كثيفة رأس المال قادرة على المنافسة العالمية من خلال الجودة العالية والسعر المناسب. وقال ان الوزارة تقوم بتطوير وتفصيل الأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم شئون الصناعة فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الخاصة، وذلك من خلال توفير الاطار التشريعي القادر على تنمية القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الانتاجية وفتح مجالات أوسع لتسويق منتجاته والترويج لها محلياً. تطوير المشروعات بالاضافة لاعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة، وذلك من خلال إعداد ملفات لفرص الاستثمار الصناعي لمجموعة من الصناعات الحديثة الواعدة التي يزيد الطلب على منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية والترويج لها في ندوات متخصصة تعقد لهذا الغرض، ومن جهة ثانية يتم التعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصناعية القائمة وتقديم العون الفني الذي يساعد على حل هذه المشكلات واقتراح الوسائل للتغلب على المعوقات بالأساليب العملية الحديثة كالاندماج أو استخدام تقنية حديثة. وأشار الى ان الوزارة تقوم كذلك بتطوير البرامج العلمية للتدريب الصناعي، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع الصناعة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية والتحليل المالي، وعلى الجانب الآخر ندرس عقد دورات متخصصة لتنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين في صناعات معينة منتشرة في الدولة وتحظى باهتمام كبير كصناعة الاسمنت والصناعات الغذائية والصناعات المعدنية. وذكر انه تم تطوير نظام العمل في قطاع الصناعة على الوجه التالي: ـ في اطار السياسة العامة للوزارة تمت مراجعة أسلوب العمل في القطاع فيما يتعلق بمنح التراخيص الصناعية واجراءات القيد في السجل الصناعي، بحيث تختصر وتبسط هذه الاجراءات بقدر الإمكان وان يتم إنجاز المعاملة في أسرع وقت. ـ تم البدء بتنفيذ نظام الخدمات الالكترونية عبر الانترنت. ـ هذا وقد تم استحداث قسم جديد لقيد الرهون على الآلات والمعدات، وهي الرهون الضامنة للقروض الصناعية، وصدر قرار وزاري بذلك، وبناء عليه تم إعداد السجلات، ووضعت برامج الحاسوب لتكون جاهزة لاستقبال الطلبات سواء أكان من المصرف الصناعي أم المصارف العاملة في الدولة التي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية. ـ تم الإعداد لموقع خاص على شبكة الانترنت تحت اسم (معرض الامارات الصناعي) بهدف التعريف بالمنتجات الصناعية الوطنية والترويج لها على مستوى كبير. ـ استكمال الدراسات الخاصة بانشاء مركز للتكامل والشراكة الصناعية (المناولة) والذي يهدف الى اقامة علاقات للتعاون والتكامل بين الوحدات الصناعية في الدولة. تحسين سمعة المنتجات وأضاف محمد علي بن زايد ان إدارة المواصفات والمقاييس تعمل بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1976 على تحقيق الأهداف الواردة في المادة (2) من هذا القانون المتعلقة بتنسيق العمل بين الجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع واستهلاك المواد الأولية والمنتجات الصناعية وتبسيط هذا العمل ورفع الكفاية الانتاجية وتحسين سمعة المنتجات ونوعها وتحديدها وتعيين الوسائل القياسية للعمل والانتاج لتحقيق الاقتصاد الاجمالي الأمثل وحماية المستهلك من الغش والغبن والحفاظ على الأرواح والسلامة العامة. وأكد ان من أهم الانجازات التي قامت بها وزارة المالية والصناعة هو انتهاؤها من مشروع قانون انشاء هيئة الامارات للمواصفات ووصوله الى المرحلة النهائية، وفي هذا الاطار فإنه يتم حالياً انجاز مشروعات اللوائح الخاصة بالهيئة لتكون جاهزة فور صدور القانون مما يسهم في مباشرتها لأنشطتها وتوليها لمهامها مباشرة ومن دون إبطاء. وتعكف إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة على إعداد مشروع لانشاء جهاز وطني للاعتماد، وذلك طبقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتيسيرات المطلوبة لسهولة تدفق التجارة العالمية من دون عوائق والاهتمام بجودة المنتجات الصناعية والنظم الادارية التي تكفل حسن سير العمل في المنشآت الصناعية، وكذلك وجود تمثيل للمكاتب العالمية التي تمنح شهادات الجودة في الدولة وتأهيل المنشآت الوطنية لذلك. لجنة خبراء وقال محمد علي بن زايد انه في سبيل تعزيز مكانة دولة الامارات على الصعيد العالمي وفي اطار الحفاظ على علاقاتها التجارية الواسعة والوطيدة مع معظم أقطار العالم قامت وزارة المالية والصناعة بتشكيل لجنة وطنية على مستوى الخبراء وسيكون من اختصاص اللجنة القيام بعمل التعديلات اللازمة في القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الدولة، والتي تنظم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم وهذه الاتفاقيات هي: - اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) (WIPO) وقد انضمت الدولة إلى المنظمة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 21 لعام 1975. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس لعام 1993 والتي عدلت عدة مرات كان آخرها في استكهولم بتاريخ 14 يوليو 1967، وقد انضمت اليها الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 20 لعام 1996. - اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) بما تتضمنه من «اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية» (التربس)، وقد انضمت الدولة إلى منظمة التجارة العالمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 21 لعام 1996. - معاهدة التعاون بشأن البراءات بي سي تي وقد انضمت اليها الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 84 لعام 1998. كما قامت وزارة المالية والصناعة بتوقيع اتفاقية مع المكتب النمساوي لبراءات الاختراع الذي يقوم بموجبها بتلقي طلبات براءات الاختراع التي ترسلها الوزارة واجراء الفحص عليها ومن ثم ابلاغ الوزارة بالنتائج وفق اجراءات متفق عليها وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال اختصاصها لحماية الملكية الصناعية وضمان حقوق المخترعين واصحاب براءات الاختراع في الدولة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية شأنها في ذلك شأن اعرق مكاتب براءات الاختراعات واكثرها تقدما في العالم. وكشف عن ان وزارة المالية والصناعة تقوم حاليا باعداد مشروع اقامة مركز لرعاية المبدعين والموهوبين في الدولة اصحاب الاختراعات وجاءت هذه الفكرة نتيجة لتزايد طلبات براءات الاختراع التي تتلقاها الملكية الصناعية في الوزارة حيث بلغ عددها حتى منتصف عام 2001، حوالي 1644 طلبا، وبلغ عدد طلبات الرسوم والنماذج الصناعية لنفس الفترة 799 طلبا ليصبح الاجمالي 2443 طلبا. تنويع مصادر الدخل وقال ان اهمية مصرف الامارات الصناعي يتزايد باعتباره مؤسسة تنموية متخصصة مع تزايد اهمية قطاع الصناعات التحويلية وتنامي دوره في تنويع مصادر الدخل القومي في الدولة. مشيرا إلى انه في مجال التمويل وافق المصرف حتى نهاية عام 2000 على تمويل 369 مشروعا صناعيا بقيمة 2140.34 مليون درهم، مما شكل دعما مهما للقطاع الصناعي، والذي بلغت اسهاماته في الناتج المحلي الاجمالي 11% في العام الحالي. وقد توزعت قروض المصرف على القطاعات الصناعية بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة مشروعات قطاع صناعة الاغذية والمشروبات 25.77% من اجمالي قروض المصرف التراكمية حتى نهاية العام الحالي لتحتل بذلك المرتبة الاولى من بين القطاعات الصناعية، تلتها مشروعات قطاع المعادن الاساسية بنسبة 14.08% وقطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 11.89% ومن ثم قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 10.58%. واضاف ان السياسة الاقتصادية لدولة الامارات تميزت دائما بحرية المنافسة والابتعاد قدر الامكان عن الحماية أو الدعم وهي امور شكلت عبئا على ميزانيات الكثير من بلدان العالم بما فيها بعض الدول العربية، وحالت دون تطور القطاع الصناعي، والذي كان مطمئنا لتصريف منتجاته بسبب الحماية التي توفرت له. مشيرا إلى ان هذه السياسة التي انتهجتها قيادتنا اثبتت نجاحها، ففي الوقت الحاضر تعتبر دولة الامارات من اكثر الدول تأهيلا للالتحاق بقطار العولمة وسياسة الاسواق المفتوحة، كما ان منتجاتنا وبسبب غياب وسائل الحماية والدعم ركزت في السنوات الماضية، على الجودة والسعر المناسب مما اهلها للمنافسة في الاسواق المحلية والخارجية وعزز من قدراتها للمنافسة في المستقبل. واكد ان وزارة المالية والصناعة تعمل على تهيئة القطاع الصناعي في الدولة لمرحلة المنافسة الدولية المقبلة من خلال اعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل هذا القطاع وتعديلها بما يتناسب والمتغيرات الاقتصادية العالمية من جهة، وتوفير قاعدة من البيانات الدقيقة للقطاع الصناعي. واوضح ان الدولة حققت اداء اقتصاديا مؤثرا نتيجة لتطبيقها نهجا محددا في تحرر القطاع الصناعي وتطوير سياسة تنموية تعتمد على مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، كما تدرك الجهات المعنية في الدولة احتياجات التنمية إلى التقنية المتقدمة، وذلك من خلال فتح المجال للمشاركة الاجنبية لتحقيق تنمية صناعية شاملة حيث وفرت البنية السياسية اللازمة والتشريعات القانونية التي تحفز القطاع الخاص بما يتفق وانظمة منظمة التجارة العالمية. ولاحظ انه على مستوى دول مجلس التعاون فان الكثير منها اعادت النظر في سياسات الاستثمار الاجنبي وجعلت نقل وتوطين التقنية جزءا ملزما من الصفقات التجارية مع الشركات الاجنبية كما هو الحال مع برامج التوازن الاقتصادي أو (الاوفست) في دولة الامارات. مشيرا إلى ان اهم ما يواجه اقتصاديات الدول النامية ومنها بالطبع الدول الخليجية خاصة في مجال الصناعة في المرحلة المقبلة تلك التحديات الناجمة عما اتفق على تسميته (العولمة) وما صاحبها من متغيرات تتطلب التواؤم معها وايجاد استراتيجية جديدة لدخول الاسواق العالمية التي تتطلب من المنتج الالتزام بالشروط المتعلقة بالجودة والسعر المناسب ولمواجهة هذه التحديات يجب العمل الدائم على توفير البنية الاساسية، المتطورة واعداد الكوادر الفنية الوطنية لنقل وتوطين التقنية، اضافة إلى اجراء المزيد من عمليات الخصخصة المدروسة والاندماج وتوحيد الصناعات المتشابهة تحت مظلة اقليمية تمكنها من التنافس مع المجموعات والتكتلات العالمية. واكد ان الاستعداد بقوة للمرحلة المقبلة من مراحل النمو لا يعني التشاؤم أو الخوف خاصة اذا تأكدنا من ان مهمة منظمة التجارة العالمية تتركز في ادارة نظام تجاري دولي يجمع كل اقتصاديات العالم تحت سقف مؤسس واحد تحكمه قوانين وقواعد ملزمة للاطراف الموقعة عليه وتوجد بها مرونة كافية تحفظ سيادة الدولة والحدود الوطنية. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: