اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة تعميما ماليا يقضي بالتحويل المباشر لمستحقات المستفيدين من الشركات والمؤسسات المتعاملة مع الوزارة وعقود الايجار الى حساباتهم لدى البنوك. وقال محمد عبيد فارس المزروعي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الحسابات والرقابة، في تصريح ل«البيان» أمس بأبوظبي ان هذا التعميم الذي تتلقاه الوزاراة والجهات الاتحادية بالدولة اليوم يهدف الى تبسيط وتسريع الاجراءات المالية والمحاسبية وتسهيل الاجراءات التي يقوم بها المتعاملون مع الجهات الحكومية الاتحادية عند انهاء المعاملات المالية، بالاضافة الى تقليل اعداد المراجعين المترددين على الوزارات بشكل عام وتوفير الوقت عليهم. واوضح ان النظام قبل صدور هذا التعميم في حالة التعامل بالشيك والجهات الحكومية كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين حيث يتم اصدار الشيك ثم توقيعه وبعد ذلك تسليمه للمستفيد مما كان يستغرق في بعض الاحيان عدة ايام، اما النظام الجديد فقد اختصر هذه الفترة الزمنية بحيث سيتم تسديد مستحقات المستفيدين بتحويل هذه المستحقات مباشرة الى حسابات المستفيدن لدى البنوك. وذكر محمد عبيد فارس المزروعي ان النظام الجديد يعد خطوة في اطار التمهيد للتحول للحكومة الالكترونية الاتحادية مشيرا الى ان وزارة المالية والصناعة تعكف حاليا على استكمال النظام الخاص باشعار المستفيدين بالتحويلات التي تتم على حساباتهم عن طريق الحاسب الآلي كخدمة اضافية لتعريف المتعاملين بالمبالغ الواردة لحساباتهم. وقد نص التعميم الذي اصدره معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش على نه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتماشيا مع اجراءات التطوير المستمر لاساليب ونظم العمل المتبعة فإن وزارة المالية والصناعة بصدد تسديد مستحقات المستفيدين من الشركات والمؤسسات وعقود الايجار وذلك بتحويل مستحقاتهم مباشرة الى حساباتهم لدى البنوك. وبناء عليه يرجى ضرورة ادراج اسم بنك المستفيد ورقم حسابه ورقم صندوق البريد على جميع مستندات الصرف الخاصة بالمؤسسات والشركات وعقود الايجار، على ان تتم هذه العملية بموجب كتاب رسمي معتمد من المستفيد يبين اسم البنك المتعامل معه ورقم حسابه ورقم صندوق البريد. كما يرجى التنبيه على المحاسبين التابعين للجهات الاتحادية بالالتزام تماما بذلك وضرورة توخي الدقة عند كتابة اسم البنك ورقم حساب المستفيد على مستند الصرف نظرا لأن اي خطأ سيؤدي الى عدم وصول المبالغ للمستفيدين مما يؤدي الى ارتباك في العمل نتيجة لذلك. وسوف يستمر العمل بالنظام الحالي وهو اصدار الشيكات للمستفيدين بجانب النظام الجديد وذلك حتى نهاية السنة المالية 2001م، ولن يتم استلام اي مستند صرف خاص للشركات أو المؤسسات او الايجارات غير مستوفاة للبيانات المشار اليها. ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: