اكدت مصادر البنوك المحلية اكتمال استعداداتها للتعامل مع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وبدء تداولها للافراد مع حلول مطلع يناير المقبل، واوضحت المصادر الى توفر الكميات اللازمة من العملات الجديدة التي سوف تحل محل عملات 12 دولة أوروبية هي دول الاتحاد الأوروبي وبالبدء بفتح الحسابات للعملاء فوراً. ودعت المصادر المواطنين والمقيمين في الدولة بسرعة تبديل مالديهم من العملات الخاصة بالدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنتى عشرة بالعملة الجديدة (اليورو). واوضحت المصادر ان البنوك المحلية تقوم حاليا باستبدال ارصدة من لديهم حسابات لدى هذه البنوك بعملات الدول الأوروبية الى اليورو بسعر الصرف العالمي. واشارت المصادر انها تتوقع ان يزيد الطلب حاليا على الدولار والاسترليني وذلك خلال فترة الاحلال الى اليورو تجنبا للازدحام المتوقع على عملية الاستبدال وذلك باعتبار الدولار والاسترليني من العملات الآمنة التي ستظل بديلا مأمونا لكافة العملات. واكدت المصادر ان البنوك وبالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الامارات سوف تؤمن أي كمية مطلوبة من اليورو ومع انطلاقته في الأول من يناير المقبل. تجدر الاشارة الى ان المصرف المركزي طالب المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة تبديل مالديهم من العملات الأوروبية للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة وذلك تجنبا للازدحام وقام كذلك بنشر سلسلة من الاعلانات في الصحف المحلية لتذكير المواطنين والمقيمين في دولة الامارات الذين يقضون اجازاتهم في أوروبا أو ينوون السفر اليها ان عملات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنى عشرة وهي: المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وايرلندا والنمسا والبرتغال وفنلندا واليونان، ستخرج من التداول مطلع يناير المقبل وتتحول الى اليورو. وقالت المصادر ان الجهات المالية والمصرفية بالدولة قامت بتكثيف الجهود على عدة محاور منذ الاعلان عن ميلاد العملة الأوروبية الجديدة حيث اجرت دراسات الاوضاع والاستعداد للتعامل مع المتغيرات الناجمة عن دخول اليورو حيز التنفيذ. ومن بين هذه الجهود اجراء الدراسات الخاصة بالعملة الجديدة ووضع القواعد الخاصة بالتعامل بهذه العملة وتعريف العاملين بهذه الجهات باليورو واسلوب التعامل معه. واعد المصرف المركزي من جانبه دراسة حول تأثيرات اليورو على اقتصاد الامارات واوضح فيها انه على الصعيد التجاري لن تتأثر ايرادات صادرات الدولة بالعملة الجديدة، مشيراً الى ان الصادرات للدول الأوروبية لاتشكل سوى 2% من اجمالي تلك الايرادات. كتب مصطفى عبدالعظيم
