نظمت كلية ادارة الاعمال بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة بالدولة صباح أمس ندوة خاصة بالادارة الالكترونية وتجربه وزارة المالية والصناعة فيها. وقد القى الدكتور احمد عنكيط نائب رئيس جامعة عجمان للعلاقات الخارجية كلمة قال فيها ان دولة الامارات تعتبر من أول الاقطار العربية التى تنبهت الى مواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال حيث بدأت بانشاء مدينة دبى للانترنت ثم الانتقال الى تطبيق الاساليب الالكترونية الحديثة فى المجال الحكومى مما يجعل القطاع الحكومى قطاعا متميزا ومنافسا للقطاع الخاص. وقال الدكتور يحيى حداد عميد كلية الادارة أن فكرة الحكومة الالكترونية ترتكزعلى ثلاث جوانب رئيسية: خدمة الجمهور وتقديم الخدمات حسب الحاجة بافضل الطرق وخدمة الحكومة للانشطة الاقتصادية بما يؤدى الى التوفير فى نفقات المنشآت الاقتصادية وزيادة ربحها والربط الشبكى لمختلف الوحدات الفاعلة فى المجتمع واتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة انتاجهافى ظل اجراءات مبسطة وموحدة التخطيط. وبعد ذلك تحدث محمد قمبر مدير ادارة المعلومات فى وزارة المالية والصناعة عن تجربة الوزارة واستخدام الدرهم الالكترونى وكيفية التعامل مع المشروعات الصناعية والمالية. وقال قمبر إن رؤية وزارة المالية والصناعة هى أن تكون وزارة رائدة فى تطوير الدولة والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة كما ان رسالتها هى ادارة موارد الدولة المالية لتحقيق التنمية الشاملة. واشار الى ان اختصاص وزارة المالية والصناعة هو الاعداد والاشراف على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وفقا لاحكام القانون وتحصيل الايرادات العامة للاتحاد وتنسيق أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها ووضع القواعد المنظمة لشئون الصناعة فى القطاع الخاص واعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية والمشتريات. واشار الى نظام الدرهم الالكترونى والذى تم تطويره لتحصيل الايرادات آليا باستخدام بطاقة الدرهم الالكترونى وقد تم الاتفاق مع عدد من البنوك على تسويق هذة البطاقات لتسهيل عملية الشراء على الجمهور. وقد تم تركيب النظام فى العديد من الوزارات الاتحادية لتقديم خدماتها من خلال الدرهم الالكترونى والآن جارى العمل فى تطبيق هذة الآلية الحديثة فى الوزرات الاخرى. كما انه تطرق الى نظام شهادات المنشأ وقال بانة صمم هذا النظام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفيرالخدمات التى تقدمها من خلال شهادات المنشأ والتى تتيح للمشتركين من اصحاب المصانع والمنشآت الصناعية بتصدير منتجاتهم للخارج وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. اما نظام المشتريات الحكومية والذى يعمل على جزئين حيث تم الانتهاء من الجزء الاول والذى شمل امكانية تسجيل اصحاب الشركات والمؤسسات التجارية فى سجل الموردين والمقاولين فى ادارة المشتريات. اما بالنسبة لنظام الرخص الصناعية فقد تم تصميم هذا النظام لتوفير الخدمات الصناعية لاصحاب المنشآت الصناعية والتى تشمل الموافقات المبدئية والرخص الصناعية وتجديدها. اما بالنسبة لعمل الانظمة الالكترونية والذى تم فى يناير الماضى فيأتي ضمن خطة الوزارة نحو تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية للعملاء والمواطنين. وحضر الندوة اعضاء هيئة التدريسية بالجامعة والطلبة من كلية الادارة. ـ وام