من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة دبي على متابعة سير «شهر العطاء في دبي 2001» وكيفية تفاعل جمهور المتسوقين والتجار مع اهداف الحملة، أصدرت الغرفة أوامرها بتنشيط عمل لجنة الرقابة والمتابعة في أسواق دبي بين المتاجر والمراكز والمجموعات التجارية المشاركة في الحملة. قال إياد الكندي، مسئول التسجيل والتسويق والرقابة في «شهر العطاء في دبي 2001»: «لجنة الرقابة والمتابعة مؤلفة هذا العام من موظفين من الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية، وتختلف في منهجيتها عن الأعوام السابقة باعتمادها طرقاً أكثر تطورا وأسلوباً أكثر حداثة وذلك من أجل رفع التسوية التقنية والفنية للعمل بهدف إنجاح هذه الحملة. إن عملية المشاركة المتعلقة بمنح قسائم السحب تدور من خلال عدة محاور رئيسية حيث تمثلت في توسيع دائرة الفرص للمتسوقين للحصول على جوائز وذلك من خلال الزيادة العددية للفائزين سواء في الجوائز اليومية أو جوائز المناطق أو الجائزة الكبرى». وأضاف إياد الكندي: «إن أهداف الحملة الترويجية لشهر العطاء كثيرة ومتعددة وتهدف لجان الرقابة والمتابعة إلى حماية المتسوق والتاجر على حد سواء، وذلك من خلال تنشيط حركة السوق التجاري ودعم وتفعيل العمل الخيري لتلبية متطلباته من الموارد المالية. وكل هذه الأهداف مجتمعة لن تحقق إلا من خلال خلق المزيد من فرص الفوز الجديدة والعادلة للمتسوقين». «ان المسئولية جماعية لا تتجزأ وكلنا معني بها وظهورنا اللائق والحضاري أثناء تأدية مهام التفتيش أمر ضروري حيث يجب أن نتعامل بأسلوب حضاري ومتميز يتحلى بالصبر وحسن الخلق، وكذلك قدرتنا على امتصاص التذمر والانفعال الذي قد يحدث». كما أشار أيضاً الى أهمية دور الرقابة على المتاجر المشاركة وغير المشاركة موضحاً أن عملية التجاوزات أو التلاعب خلال فترة الحملة كلها أمور واردة، ولكن بشيء من اللباقة وتمرس العمل يمكن معالجة تلك التجاوزات. كما يجب إظهار المرونة والتساهل وذلك بالاعتماد على العلاقة بين المشتري والبائع وفي حدود المسموح به وفي إطار شرعية النظم الموضوعة والمنظمة للحملة. وأضاف الكندي: «يجب أن تتم الرقابة بهدوء وبدون أي مسببات إزعاج أو تعنت لأصحاب المتاجر وفي مقابل ذلك لا نقبل أي إهانة أو مساس بكرامة المفتش بأي شكل من الأشكال، وهناك إجراءات كفيلة نتخذها لمواجهة مثل هذه الأمور، علماً بأن دائرة التنمية الاقتصادية تشارك الغرفة في مجال الرقابة حيث تشترك الدائرة بفريق تفتيش يعمل برئاسة يوسف عزير، رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك لما يتمتع به مفتشي الدائرة من صفة الضبطية القضائية». ومن جانبه قال عزير «تتألف فرق الرقابة تتألف من 4 مجموعات من المراقبين موزعة في كل أنحاء إمارة دبي للمتابعة (ديرة ـ بر دبي ـ المراكز التجارية في ديرة ـ المراكز التجارية في بر دبي) والتأكد من اتباع المشاركين لشروط شهر العطاء، حيث يجب ألا يحصل المتسوق على قسيمة الاشتراك في السحوبات إلا اذا طابقت فاتورته الشروط التي تخوله للحصول عليها». وفيما يلي قائمة بأنواع المخالفات الواجب تفاديها خلال «شهر العطاء في دبي 2001»، إذ سيعاقب المخالف بدفع غرامات مالية كبيرة وسحب رخصة المشاركة منه في حال تكرار المخالفة. ـ توزيع قسائم السحب بدون الاشتراك بالحملة. ـ منح قسائم بدون عملية شراء حقيقية. ـ منح قسائم للمتسوقين الذين تقل قيمة مشترياتهم عن 100 درهم. ـ عدم منح المشترين القسائم عند الشراء بالمبلغ الذي يخولهم للحصول على القسيمة. ـ التلاعب في فواتير الشراء وتسجيل قيمة شرائية أعلى من القيمة الحقيقية على الفواتير للحصول على عدد أكبر من القسائم وبالأخص في المراكز التجارية. ـ منح عدد من القسائم يزيد عن المحدد لعملية الشراء. ـ نقل القسائم الى أحد المتاجر غير المشاركة في الحملة. ـ عمل حملات ترويجية بدون تصريح الغرفة. ـ عدم وضع الملصقات الإعلانية الخاصة بالحملة ـ استخدام صاحب المتجر أو أحد موظفيه أو عائلته لقسائم السحب الخاصة بالحملة. ـ استخدام شعار الحملة دون تصريح. ـ منح قسيمة شهر العطاء وعدم منح قسيمة المناطق أو العكس. ـ عدم إبراز تصريح الحملة للمراقب. ومن جهته أشاد ثاني جمعة بالرقاد، المنسق العام لشهر العطاء في دبي 2001 بدور العنصر النسائي وتواجده الفعال من خلال مجموعة من الموظفات المتمرسات ضمن فريق الرقابة، حيث تعتمد عليهم إدارة الحملة في حملاتها الرقابية لخبرتهم في الشراء والتعامل مع أصحاب المتاجر وقدرتهم على كشف أي تلاعب. ثم ختم قائلاً «إن نجاح شهر العطاء في دبي 2001 يتوقف علينا جميعا، ولن يتحقق هذا إلا من خلال المجهودات والسلوكيات المتميزة أثناء عملية الرقابة وتواجد لجان الرقابة في الأسواق. والدور الرقابي هو الركيزة الأساسية التي تدور حوله عملية نجاح الحملة، ونحن عازمون بإذن الله على إبراز هذه الحملة بصورة مشرفة وحضارية».