تدرس وزارة المالية والصناعة مشروع قانون خليجي لحماية الصناعات المحلية من الاغراق اعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتمت مناقشته من قبل لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها العشرين بالمنامة. وقامت الوزارة بتعميم مشروع القانون على الجهات المعنية بالدولة، ومن المقرر أن تتلقى ملاحظات هذه الجهات تمهيدا لرفعه الى الامانة العامة لاقراره كقانون خليجي يحدد الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها لحماية المنتجات والصناعات الخليجية من الاغراق بما يتفق والاتفاقيات الدولية. واكدت مصادر الوزارة أن مشروع القانون المزمع اقراره سيمكن دولة الامارات من مكافحة الاغراق وحماية منتجاتها وصناعاتها ومن المتوقع أن يتم اقراره قريبا من قبل الامانة العامة لدول المجلس ليدخل حيز التنفيذ. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: