قال عبدالله جامع القيزي ممثل الدولة في مجلس محافظي صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن اجمالي التزامات الصندوق في نهاية العام الماضي بلغ 5.82 مليارات دولار أمريكي فيما بلغ المجموع التراكمي للقروض التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية العام نفسه 867 قرضاً بقيمة اجمالية بلغت 4.55 مليارات دولار. وقال القيزي الذي شارك في الاجتماع الذي عقد في فيينا مؤخرا لمجلس المحافظين في تصريح لـ «البيان» ان الصندوق الذي بلغت المساهمات المدفوعة لدولة الامارات به 164.21 مليون دولار والمتعهد بتقديمها 168.45 مليون دولار قدم حتى نهاية العام الماضي 628 قرضاً لمشاريع بقيمة اجمالية 3.43 مليارات دولار و185 قرضاً لدعم موازين المدفوعات في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً بقيمة اجمالية بلغت 724.2 مليون دولار و41 قرضاً للبرامج بقيمة 305.3 ملايين دولار و13 قرضاً ضمن قروض المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بقيمة اجمالية بلغت 94.2 مليون دولار. وأوضح انه في نهاية العام الماضي صرف في القطاع العام بهذه الدول 501 قرض بالكامل و185 قرضاً (صرف جزئي) وبلغ مجموع المبالغ المصروفة 2.91 مليار دولار مشيراً الى ان هذه القروض توزعت بواقع 491 قرضاً قيمتها 2.23 مليار دولار قدمت الى 46 بلداً في أفريقيا و234 قرضاً قيمتها 1.73 مليار دولار قدمت الى 27 بلداً في آسيا و135 قرضاً قيمتها 550.4 مليون دولار قدمت الى 21 بلداً في أمريكا اللايتينة والكاريبي و6 قروض قيمتها 35.5 مليون دولار قدمت الى ثلاثة بلدان في أوروبا. وذكر ان التقرير السنوي للصندوق أوضح انه حتى نهاية عام 2000، تلقت أقل البلدان نمواً في العالم 2525.7 مليون دولار أو 56% من مجموع القروض التي التزم بها الصندوق دعما للقطاع العام، بينما استفادت بلدان نامية اخرى من قروض قيمتها 2014.8 مليون دولار، أو 44% من المجموع وكان التوزيع الاقليمي للقروض المقدمة الى القطاع العام، حسب أنواعها، على النحو التالي: ـ قروض المشاريع: 1560 مليون دولار، قدمت الى أفريقيا، و1484 مليون دولار، قدمت الى آسيا، و344.4 مليون دولار، قدمت الى أمريكا اللاتينية والكاريبي و35.5 مليون دولار قدمت الى أوروبا. ـ قروض دعم موازين المدفوعات: 430.5 مليون دولار، قدمت الى أفريقيا، و175.8 مليون دولار قدمت الى آسيا، و118 مليون دولار قدمت الى أمريكا اللاتينية والكاريبي. ـ قروض البرامج: 166.6 مليون دولار قدمت الى أفريقيا و64.5 مليون دولار قدمت الى آسيا و74.2 مليون دولار قدمت الى أمريكا اللاتينية والكاريبي. ـ المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون: 80.5 مليون دولار، قدمت الى افريقيا و13.7 مليون دولار قدمت الى أمريكا اللاتينية والكاريبي. وأضاف انه قروض المشاريع بحسب القطاعات الاقتصادية وزعت على النحو التالي: ـ النقل: 777.6 مليون دولار، أو 22.7%. ـ الطاقة: 750.4 مليون دولار، أو 21.9%. ـ الزراعة والصناعات الزراعية: 574.5 مليون دولار، أو 16.8%. ـ التعليم: 439 مليون دولار، أو 12.8%. ـ الصحة: 237.4 مليون دولار، أو 6.9%. ـ امدادات المياه والصرف الصحي: 237.3 مليون دولار، أو 6.9%. ـ المصارف الإنمائية الوطنية: 174.7 مليون دولار، أو 5.1%. ـ قطاعات متعددة: 125.3 مليون دولار، أو 3.7%. ـ الصناعة: 92.7 مليون دولار، أو 2.7%. ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية: 15.6 مليون دولار، أو 0.5%. وبالنسبة لتمويل القطاع الخاص أوضح التقرير ان الصندوق كان قد وافق، حتى نهاية عام 2000، من خلال شباكه للقطاع الخاص، على تمويل بقيمة اجمالية قدرها 53.33 مليون دولار، في 13 عملية دعما لكيانات من القطاع الخاص في أفريقيا وآسيا والكاريبي وأوروبا. وكان الصندوق قد التزم، حتى 31 ديسمبر 2000، بمنح مجموعها 531 منحة بقيمة 246.6 مليون دولار، ومن هذا المبلغ، قدم 96.1 مليون دولار على شكل مساعدات تقنية، وذلك في كثير من الأحيان بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الانمائية الدولية الاخرى، واتيح 42.6 مليون دولار دعما لعمليات الاغاثة في الطواريء، ووفر 4.1 ملايين دولار لرعاية انشطة البحث والانشطة المماثلة لها، وقدم 20 مليون دولار الى الايفاد، والتزم بمبلغ 327 ألف دولار لإعداد المشاريع، واضافة الى ذلك، ووفق للصندوق المشترك للسلع الاساسية على مخصصات مجموعها 83.6 مليون دولار، ويتألف هذا المبلغ من تبرعات قدرها 46.4 مليون دولار للحساب الثاني للصندوق المشترك للسلع الاساسية و37.2 مليون دولار لتغطية اكتتاب 35 بلدا من أقل البلدان نموا في رأس المال المساهم به مباشر في الصندوق المشترك للسلع الاساسية، وفي نهاية عام 2000، كان صندوق الأوبك قد وقع على اتفاقات مع 32 بلدا من هذه البلدان لتقديم منح قيمتها الاجمالية 34.1 مليون دولار لتغطية اكتتابها في رأس المال المساهم به مباشرة في الصندوق المشترك للسلع الاساسية وقد صرف منها 11.53 مليون دولار. وأشار الى انه كان للصندوق دور هام في انشاء الايفاد الوكالة المتخصصة من وكالات الأمم المتحدة انشئت في عام 1977 لحشد الموارد لأغراض التنمية الزراعية في أفقر مناطق العالم. ويوفر الايفاد التمويل للمشاريع الرامية الى إدخال نظم لانتاج الاغذية أو توسيع هذه النظم، وهو يعمل على تعزيز السياسات والمؤسسات ذات الصلة وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية حيث انه وجه 861.1 مليون دولار من المساهمات الواردة من البلدان الاعضاء في الأوبك الى رأس المال الأولي للوكالة (435.5 مليون دولار) والتجديد الأول لرأس المال هذا (425.6 مليون دولار)، وفي نهاية عام 2000، كان قد دفع من مجموع هذا المبلغ المتعهد به 732 مليون دولار (647.5 مليون دولار نقدا و84.4 مليون دولار في شكل سندات اذنية)، ومنذ انشاء الايفاد، حافظت دول الاوبك على دعمها الثابت لهذه الوكالة، فساهمت في التجديدات الاضافية لمواردها. ففي عام 1986 التزم بمبلغ 184 مليون دولار للتجديد الثاني، دفع منها 181.7 مليون دولار (176.7 مليون دولار نقدا و5 ملايين دولار في شكل سندات اذنية). كما وافقت البلدان الاعضاء في الأوبك على المساهمة بمبلغ 124.4 مليون دولار في التجديد الثالث في عام 1989. وفي نهاية عام 2000، كان قد دفع من هذا المبلغ 118.9 مليون دولار (69.5 مليون دولار نقدا و49.4 مليون دولار في شكل سندات إذنية). كما ساهمت البلدان الاعضاء في الأوبك في التجديدين الرابع والخامس، فقد التزمت بمبلغ قدره 39.3 مليون دولار بشأن التجديد الرابع، دفع منه 33.3 مليون سندات (10 ملايين دولا نقدا و23.3 مليون دولار في شكل سندات اذنية)، والتزمت بمبلغ قدره 23.1 مليون دولار بشأن التجديد الخامس. وذكر ان عدداً من الدول الاعضاء في صندوق الأوبك قاموا عن طريق صندوق الأوبك ايضا، بتحويل موارد مالية قيمتها 110.7 ملايين دولار الى صندوق الائتمان الذي يديره صندوق النقد الدولي والذي انشيء في مايو 1976، وكانت تلك الموارد تمثل ارباحا عادت على سبعة من تلك البلدان من بيع كميات من الذهب كان صندوق النقد الدولي يحتفظ بها لصالحها، وخصصت لتقديم مساهمات تساهلية لدعم موازين المدفوعات للبلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولي ذات الدخل المنخفض التي هي مؤهلة لذلك. واوضح انه في عام 1994، أبرم صندوق الاوبك اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في الصندوق الاستئماني لمرفق التكييف الهيكلي المعزز الذي انشيء في ديسمبر 1987 ثم وسع حجمه ونطاقه في فبراير 1994 لتوفير قروض بشروط ميسرة للبلدان النامية الاعضاء في صندوق النقد الدولي ذات الدخل المنخفض والمؤهلة لذلك، وفي أكتوبر 1999، استعيض عن الصندوق الاستئماني لمرفق التكييف الهيكلي المعزز بمرفق تقليص الفقر وتحقيق النمو. ويهدف هذا المرفق الى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة صوغ برامج البلدان، كما يهدف بوجه خاص الى التوصل الى سياسات مركزة تركيزا أوضح على النمو وتقليص الفقر. والتزم صندوق الأوبك بمبلغ 50 مليون دولار تجاه هذا الصندوق الاستئماني، وقد سُحب منه حتى الان مبلغان يبلغ مجموعهما 35.001 مليون دولار. ويهدف الصندوق الاستئماني لمرفق التكييف الهيكلي المعزز الى الاستجابة للصعوبات التي يشكو منها العديد من أفقر البلدان النامية في العالم في مجال ميزان المدفوعات. يذكر ان صندوق الاوبك للتنمية الدولية انشيء بموجب اتفاقية التأسيس التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس في الثامن والعشرين من شهر يناير عام 1976 بغرض دعم التعاون بين الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لهذه الدول النامية بشروط ميسرة حيث انضمت دولة الامارات لعضوية الصندوق خلال عام 1976. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: