بلغ عدد المشاريع الجديدة التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار في الاردن للاشهر العشرة الأولى من العام الجاري 312 مشروعا بحجم استثماري كلي حوالي 862 مليون دينار وبزيادة مقدارها 21% عن نفس الفترة من العام الماضي، منها حوالي 461 مليون دينار استثمارات محلية و401 مليون دينار استثمارات اجنبية توزعت على قطاعات الصناعة والفنادق والزراعة والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديدية ومراكز المؤتمرات والمعارض ومدن التسلية والترويج السياحي. واوضحت مؤسسة تشجيع الاستثمار ان هذه الارقام تمثل المشروعات التي تحصلت على اعفاءات وليس بالضرورة ان تكون قد نفذت جميعها حيث ان انجازها على الارض يستغرق مدة تتراوح ما بين سنة الى 3 سنوات. وبلغ اجمالي حجم المشروعات الاماراتية التي استفادت من القانون حوالي 33 مليون دولار. وحسب الارقام الواردة من المناطق الصناعية المؤهلة فقد بلغ حجم الصادرات منذ بداية العام ولغاية 31/10 الماضي 164 مليون دينار. وبلغ عدد المشاريع القائمة في 7 مدن صناعية مؤهلة QIZ لنفس الفترة 42 مشروعا و30 مشروعا قيد الانشاء. اما اجمالي حجم الاستثمار القائم فيها فبلغ 218 مليونا وهناك 76 مليونا استثمارات متوقعة حاليا. وحول الايدي العاملة في هذه المناطق بلغ 16443 عاملا اردنيا متوقع ان يرتفع عددهم الى 20250 عاملا. وترتبط المملكة حاليا بحوالي 25 اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار. وفي مجال تبسيط اجراءات منح الاعفاءات وترخيص المشاريع الاستثمارية تم عقد 29 جلسة تفويض للنظر في 1461 طلبا للمستثمرين المستفيدين من القانون والسير باجراءات التراخيص المبدئية ل196 مشروعا والحصول على ردود الجهات المعنية بمعدل 20 يوماً للمشروع. وكذلك الجهود في مجال اصدار «بطاقة مستثمر» للمستثمرين ورفع مدة اقامة المستثمرين لمدة 3 سنوات وفق ترتيب معين. واكد د. صلاح الدين البشير وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار ان الاجراءات الحكومية يجب ألا تكون عائقا امام ترخيص وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، داعيا لخطة تنفذ على مراحل وتهدف لايجاد بيئة مناسبة من خلال توسيع مفهوم تطبيق النافذة الاستثمارية. وقال ان رؤية النافذة الاستثمارية مبنية على حق الانسان الاردني في ممارسة النشاط الاقتصادي وفق القوانين والانظمة، وهذا الحق ليس منحة أو هدية من الحكومة. ودعا إلى مزيد من الانجاز في مجال تقصير مدة منح التراخيص، واشار إلى ان المشروعات التي طرحتها الحكومة امام الملك ضمن خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي تهدف بالاساس إلى تحسين الخدمات الحكومية الاساسية للمواطنين، موضحا ان ارتفاع دخل المواطنين سيتحقق من خلال الاستثمارات الخاصة والذي هو من مسئولية القطاع الخاص والذي سينعكس على تحقيق معدلات نمو مرضية، وذكر ان رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة حددت اطراً واضحة ما هو مطلوب من الحكومة والقطاع الخاص حيث حث جلالته على استثمار واضح في مستقبل الاردن وتحديدا الاستثمار بالانسان والتعليم والتدريب والخدمات الحكومية الاساسية والتركيز على بعض الاصلاحات وهو ما سيكون ميزة يتمتع بها الاردن خلال السنوات العشرين المقبلة. واشار إلى ان الحكومة من جانبها تعمل على الاسراع في عملية الخصخصة لزيادة حجم الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل مشروعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع أنبوب النفط العراقي الاردني وانبوب الغاز ومشروع الديسي لكن لابد من التركيز من خلال المؤسسات المختصة مثل مؤسسة تشجيع الاستثمار على جذب الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة وهذا المجال يشكل تحديا ليس هيناً. وقال انه لابد من توحيد جهود المؤسسات المعنية بالاستثمار كمؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية، وذلك تحت مظلة تنسيقية موحدة مع المحافظة على استقلاليتها ودعمها بشكل اكبر مما ينعكس على تحسين الاداء. عمان ـ عصام المجالي: