أحالت الحكومة إلى مجلس الشعب مشروع قانوني بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. سمح التعديل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار لائحته المالية ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات القائم. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية في رسالة مصاحبة لمشروع القانون أن المشروع الجديد أي التعديل الجديد يهدف إلى تيسير الأحكام الإجرائية التي اشترطها قانون المناقصات والمزايدات بالنسبة للبنك المركزي لما تستلزمة الأنشطة المصرفية بطبيعتها والتي يقوم البنك على توليها من سرعة ومرونة قد لا تحققها تلك الأحكام. وأوضح أن لائحة المناقصات والمزايدات التي سيصدر البنك المركزي ستشكل النظام الحاكم فيما يبرمه البنك من عقود. وقال الدكتور بطرس غالي أن هذا التعديل يأتي في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي وفي نطاق تحديث وتسهيل عمل المؤسسات المالية والمصرفية بما يخدم الاقتصاد القومي. وأكد أن ذلك يسمح للبنك المركزي المصري بالقيام بوظائفه بالسرعة والكفاءة المطلوبة. والمح عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن مجلس الشعب سيصدر التعديل الجديد في جلساته التي تعقب عيد الفطر المبارك مباشرة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: