قال حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى ان البنك يقوم فى اطار مسئولياته الاشرافية والرقابية على القطاع المصرفى بمطالبة البنوك بتكوين احتياطي للقروض المصنفة، وذلك لتقوية المراكز المالية للبنوك مما يؤدى الى متانة القطاع المصرفى لمواجهة التقلبات الاقتصادية الطارئة وكذلك زيادة ربحيتها على المدى الطويل. واضاف فى تصريح بثته وكالة الانباء العمانية ان البنك المركزى العمانى يقوم ايضا بالتفتيش على البنوك العاملة فى السلطنة مرة فى العام على الاقل ويوجه البنوك بتكوين احتياطي للقروض المتعثرة على حسب درجة تعثرها وتصنيفها من قبل البنك المركزى العمانى والمدققين الداخليين والخارجيين للبنوك التجارية. واوضح ان البنك المركزى العمانى يطلب من البنوك تخصيص احتياطي كاف لمقابلة هذه القروض فور تصنيفها موضحا انه فى بعض الحالات الاستثنائية يسمح البنك المركزى العمانى للبنوك بامكانية تكوين الاحتياطي المطلوب على فترات زمنية وذلك نظرا لكبر حجم تلك القروض والاحتياطي المطلوب وبحيث لا تؤثر على ربحية البنوك وملاءة رساميلها. واشار الى انه اذا استطاعت البنوك تخصيص احتياطي مقابل قروضها المصنفة بالكامل من ارباحها السنوية فانه يمكن لهذه البنوك ان تقوم بتوزيع الجزء الباقى من الارباح السنوية على المساهمين حسبما تقرره الجمعيات العمومية للبنوك وبموافقة مسبقة من البنك المركزى العمانى بعد تأكد البنك من سلامة الوضع المالى للبنوك. وقال حمود بن سنجور الزدجالى ان البنك المركزى العمانى طلب مؤخرا من بعض البنوك التى لا تستطيع تكوين احتياطي لاحد القروض الكبيرة المتعثرة لديها خلال سنة واحدة ان تقوم بتخصيص ما لايقل عن 33% من قيمة العروض القائمة كحتياطي لهذه القروض والاحتفاظ بالارباح المحققة فى حدود الاحتياطي غير المغطاة وعدم توزيعها على المساهمين خلال العام الحالى حتى تنتهى تلك البنوك من تغطية القروض المتعثرة كليا خلال فترة اقصاها ثلاث سنوات وذلك من اجل الاحتفاظ بقواعد مالية قوية ومتينة لدى تلك البنوك لمواجهة اية تعثرات فى المستقبل. واضاف ان البنك المركزى العمانى يأمل ان تقوم البنوك المعنية بتسييل الضمانات والرهونات المتوفرة لديها مقابل هذه القروض المتعثرة ومتابعة المقترضين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوقها واصولها المالية كاملة وفق الانظمة المتبعة لدى البنوك وذلك لتقليل الاحتياطي المطلوب تجاه تلك القروض. واشار الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى الى ان مسئولية الحفاظ على حقوق المساهمين فى البنوك تقع على عاتق الادارات التنفيذية ومجالس ادارة البنوك الذين يتم تعيينهم من قبل الجمعيات العمومية للبنوك ويتم تكليفهم بادارة شئون هذه البنوك. مسقط ـ «البيان»: