اكد حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان العام الجديد 2002 سيكون منعطفا رئيسيا في خطط وبرامج المعهد الاستراتيجية والتعليمية وفي مختلف الانشطة، كما سيشهد الافتتاح الرسمي للتوسعات والمنشآت الجديدة للمعهد والتي ستكون في شهر ابريل المقبل. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر المعهد للاعلان عن الخطط التدريبية للعام الجديد ان المعهد انتهى من اعداد الخطة التدريبية الجديدة لعام 2002 والتي صممت وفق منهجية علمية وعملية تتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي وتتضمن 123 برنامجا تدريبيا موزعة على 7 مجالات اساسية وخمس ندوات وورش عمل متخصصة تهدف لتطوير افاق العمل المصرفي في الدولة. واضاف المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان خطة عام 2002 تمتاز بمسايرة المتغيرات الجديدة في المصارف وبخاصة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاعمال المصرفية الالكترونية وتشمل مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة التي تقدم لاول مرة وتغطي احتياجات المصارف التدريبية في مختلف مجالات العمل المصرفي ومن المتوقع ان يستفيد منها ما يزيد عن 3500 متدرب ومتدربة. واكد ان الخطة التدريبية الجديدة للمعهد تعكس مدى الجهد في بذل كافة الامكانيات وحشد كل الطاقات لتعزيز مسيرة الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خاصة في ظل تطور الناتج المصرفي والثورة المعلوماتية والتقارب حيث تحتم التحديات والاستراتيجيات المستقبلية في منظومة الموارد البشرية والتي اصبحت معادلة واقعية ملموسة التعامل معها بواقعية ومنهجية علمية حديثة. واشار جمال الجسمي نائب المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية والمالية ان خطة عام 2002 تضمنت عدة اهداف رئيسية تؤكد على المساهمة في الارتقاء بمستوى اداء العاملين في القطاع المصرفي ودعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة، كما تهدف إلى ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة والتي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية، ونشر الوعي المصرفي والاتجاهات العالمية الحديثة في الموضوعات ذات المساس والعلاقة بطبيعة العمل المصرفي. اضافة الى الشمولية والتنوع من حيث المواد والبرامج والمستويات وايضا تغطية المساحة الجغرافية في دولة الامارات العربية المتحدة. واضاف ان الخطة التدريبية لعام 2002 استندت في اعدادها وتصميمها إلى مجموعة من الاساليب والادوات والمراحل والخطوات وذلك لتكون اكثر قربا وملاءمة وتلبية للواقع المصرفي بدولة الامارات العربية المتحدة. ومن اهم تلك الخطوات التي تم على ضوئها تصميم الخطة التدريبية لعام 2002 توجيهات وافكار ومقترحات اعضاء مجلس الادارة بشأن تطوير برامج المعهد، بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات القطاع المصرفي بالدولة، والملاحظات التي وردت من قبل المدربين والجهاز الفني بالمعهد، ونتائج تقييم البرامج التدريبية التي تم تنفيذها في الاعوام السابقة وعلى ضوء ما شملت تلك التقارير من اراء ومقترحات المدربين والمتدربين، اضافة إلى ذلك الزيارات الميدانية التي قام بها الجهاز الفني والتدريبي بالمعهد لبعض المصارف العاملة بالدولة وذلك للتعرف عن قرب على مدراء التدريب أو القائمين على عملية التدريب في المصارف. وايضا فقد صمم المعهد استمارة خاصة للخطة التدريبية لعام 2002 وقام بتعميمها على المصارف بتاريخ 21 مايو 2001 وذلك رغبة في جمع اكبر قدر من المعلومات والاراء ووجهات النظر بخصوص البرامج المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية المقبلة، والمقترحات حول عدد ومواصفات البرامج وعدد المتدربين المرشحين. واشار إلى ان الخطة ترمي إلى نشر الوعي المصرفي في الموضوعات ذات المساس والعلاقة بطبيعة العمل المصرفي وتقوم على الشمولية والتنوع من حيث المواد والبرامج والمستويات وتغطية المساحة الجغرافية في دولة الامارات العربية المتحدة. وقال ان المعهد ادرج ضمن الخطة 33 برنامجا تدريبيا وبنسبة 27% من مجموع برامج الخطة التدريبية سيتم تنفيذها في فرع المعهد بمدينة ابوظبي تحقيقا لسياسة الانتشار وتغطية المساحة الجغرافية في القطاع المصرفي خاصة وان امارة أبوظبي تستحوذ على اكثر من 35% من المصارف العاملة بالدولة. وتركز الخطة التدريبية الجديدة للمعهد على سبعة مجالات اساسية تتفرع منها البرامج التي تغطي كافة مجالات العمل المصرفي وتتضمن 26 برنامجا للغة الانجليزية المصرفية و27 برنامجا في العمليات المصرفية والتسويق المصرفي، و9 برامج في مجالات تمويل الشركات و17 برنامجا في ادارة الائتمان، و16 برنامجا للخزينة والاستثمار، و14 برنامجا لادارة الموارد البشرية والادارة العامة، و14 برنامجا في تكنولوجيا المعلومات. من ناحيته قال جمال الجسمي نائب المدير العام ان المعهد استحدث ضمن الخطة 26 برنامجا جديدا يطرحها لأول مرة تمشيا مع الاتجاهات الحديثة في التدريب المصرفي لتلبية متطلبات البنوك المتنامية من اهمها برامج متعلقة بالمصارف الاسلامية اضافة إلى نحو 14 برنامجا متخصصا في مجال ادارة الموارد البشرية والادارة العامة. واشار إلى ان الجزء الثاني من الخطة يتناول الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي سينفذها المعهد ضمن الخطة وتهدف في طبيعتها إلى اثراء ونشر الوعي والفكر المصرفي مؤكدا ان هذه الندوات تحظى برعاية واهتمام مجلس ادارة المعهد خاصة وانها تستهدف قيادات العمل المصرفي بالدولة. وتتضمن خطة المعهد لعام 2002 على خمس ندوات وورش عمل متخصصة وهي ندوة المرأة في القطاع المصرفي «نظرة مستقبلية» والتي ستعقد في 13 فبراير 2002، وندوة «غسيل الاموال: التعامل مع القوانين الفعالة»، يوم 24 ابريل، والمؤتمر السنوي للموارد البشرية في 22 مايو، وورشة عمل عن «اوروبا بعد اليورو بتاريخ 25 سبتمبر، اضافة إلى ورشة عمل عن «الاطر المالية للمصارف» يوم 23 اكتوبر، وتؤكد هذه التجمعات على مواكبة التحديث وتحسين مستوى الخدمات بقطاع المصارف وبهدف وضع الخطط اللازمة وتنفيذها وفق الاساليب المناسبة وبمشاركة عدد من المتخصصين في الامور المالية والخبرات المصرفية وبيوت الخبرة العالمية والدولية. واشار ايضا إلى البرامج الخاصة التي ينفذها المعهد للمؤسسات والمنظمات بناء على طلبها وايضا برامج وخدمات التأمين التي ينفذها بالتنسيق مع لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين بالدولة والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الامارات للتأمين وشركات التأمين العاملة بالدولة خاصة وان هذه البرامج موجهة للعاملين في قطاع التأمين وتهدف إلى تأهيل المواطنين الراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي. وذكر ان المعهد انتهى من اعداد الخطة السنوية لعام 2002 والخاصة ببرامج التأمين والمقرة من قبل اللجنة المختصة مع شركات التأمين. وقال جمال ان من الجدير بالذكر فان المعهد وفي اطار سياسة التحديث وتطوير الخدمات التي يقدمها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية سوف يعمل على عملية الخطة ضمن صفحة المعهد على شبكة الانترنت كما هي العادة، الامر الذي سيتيح الفرصة لكافة البنوك والمؤسسات الاكاديمية من داخل وخارج الدولة والمستخدمين من متابعة الخطة والاستفادة من برامجها ومفرداتها والخطة التي ستتوفر على موقع المعهد على الشبكة بعنوان: www.eibfs.com. كتب مصطفى عويضة: